اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لو كان لديها مياه تكفي لزراعة 100 مليون فدان لتحركت الدولة لزراعتها.
جاء ذلك خلال فعالية افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بمنطقة الضبعة وبدء موسم الحصاد بمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك الكثير من العوامل التي تتداخل في ملف استخدام المياه، موضحا أن هناك حاجة لتطوير نظم الري لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المياه.
وأوضح أنّ الحديث عن تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح أمر يتوقف على سماح المياه المتوفرة لمصر بذلك، مؤكدا أنّ نقطة المياه المتاحة يجب أن تخرج أكبر قدر ممكن من الإنتاج.
ولفت إلى توسع الدولة في الصوب الزراعية رغم أنها لا تُنتج كل شيء، لكنّ إنتاجها يمكن أن يسد احتياجا أو يتم تصديره ومن ثم استيراد القمح على سبيل المثال بهذه الأموال.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك تحكم في المنظومة الزراعية بشكل كامل من حيث الإنتاج الزراعي
و قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المياه التي تصل مصر ثابتة ولا تزيد، ما يجعلها تحديا كبيرا.
وأضاف أن حجم المياه في مصر يمكن أن يزيد خلال إنشاء محطات تحلية وهي تكلف مبالغ كبيرة، لكن الدولة تعمل على تنفيذ ذلك، بجانب معالجة مياه الصرف الزراعي بشكل متقدم للتخلص من المواد الضارة بها.
وأشار إلى أن التحدي في هذه المياه هو ارتفاع نسبة الملوحة بها، وبالتالي تكون قابلة لبعض وليس كل الزراعات.
وأوضح أن كل نقطة مياه تكون درجة ملوحتها مناسبة لكل الزراعات، تكون بمثابة خسارة كبيرة إذا تم هدرها في زراعات يمكن أن تتم في الأساس بحجم مياه أقل.
ولفت إلى أنّ البعض يتحدث عن أن الدولة لا تعطي فرصة للقطاع الخاصة، معقبا: «لأ.. أنا بجهزلك (هذه المشروعات الزراعية).. وبقولك تعالى بس يكون بطريقة الري المحوري كحد أدنى لإني في حوجة شديدة للمياه وعاوز أطلع أكبر إنتاج زراعي بالمياه المتاحة ليّ».
ويعتبر مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
ويعد موقع المشروع، من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.
وطبقًا لخطة تطوير مشروع مستقبل مصر وحرصًا على التوسعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، تم البدء في إنشاء منطقتين صناعيتين منها المنطقة الصناعية الأولى على مساحة 100 فدان.
