تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، اجتماعا غدا لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام التالي 2024-2025.
وتعقد اللجنة علي مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 10 اجتماعات ، علي تبدأ تلك الاجتماعات بمناقشة موازنة الهيئة الوطنية للتدريب ، ثم تناقش يوم الاربعاء موزانة مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية ، كما تناقش يوم الخميس موزانة ديوان عام الوزارة وموازنة استاد القاهرة .
وأكدت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا، وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة، فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.
ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى، ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية، وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية، والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية
