عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع افتراضيا مع أكثر من 200 مستثمر عالمي من المشاركين في أجتماع رئيس الوزراء من 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة،
ضمت قائمة المستثمرين 59 مستثمراً من الإمارات العربية المتحدة، و 37 مستثمراً من المملكة العربية السعودية، وعدد 34 مستثمراً من الولايات المتحدة الأمريكية، وعدد 33 مستثمراً من المملكة المتحدة، وعدد 14 مستثمراً من جنوب إفريقيا، وعدد 28 مستثمراً من دول أخرى.
و عقبَّ الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء على أسئلة المستثمرين والتي دارت حول عددٍ من القضايا والملفات التي تشغل مجتمع الأعمال فيما يرتبط بمناخ الاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص وتعمل على زيادة دوره واسهاماته، عبر وضع حد أقصى لاستثمارات الدولة بمبلغ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، علماً بأنها تعد متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستبدأ من الأسبوع المقبل فى دفع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بنسبة تتراوح ما بين 20 ـ 25%، مع التوافق على سداد باقي المستحقات بصورة تدريجية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه لا توجد سلع محتجزة لدى الجمارك، حيث نجحت الدولة في الإفراج عن كافة السلع لدى الجمارك المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تقوم بجهود دؤوبة لخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي عبر استخدام الموارد المتاحة من العملة الصعبة، والصفقات الكبرى التي تعقدها الدولة، أخذاً في الاعتبار تراجع نسبة الدين مقارنة بالفترة الماضية، فضلاً عن أن الحكومة تعتزم خفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء أبرز عناصر صفقة رأس الحكمة والعوائد التي ستحصل عليها الدولة المصرية، والتي من بينها الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع، هذا بخلاف الانعكاسات الإيجابية للمشروع على الاقتصاد المصري بوجه عام.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استثمارات رأس الحكمة على مدى عمر المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار، بمعدل نحو 3 – 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن المشروع سيستغرق سنوات طويلة لتنفيذه، مثله مثل أي منطقة عمرانية ضخمة تستغرق سنوات عدة حتى يتم تطويرها.
وأوضح رئيس الوزراء أن تطوير مدينة العلمين، وكذا إنشاء مدينة رأس الحكمة، إنما يأتي في إطار الحرص على تطوير الساحل الشمالي بوجه عام، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية والمقاصد السياحية في هذه المنطقة الواعدة، وذلك بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع السياحة، منوهاً إلى جهود تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالساحل الشمالي، تحقيقاً لهذه الأهداف.
وأشار رئيس الوزراء إلى سعي الدولة المستمر لدعم القطاع الخاص، وذلك بما يسهم في رفع معدلات النمو خلال الأعوام القادمة، حيث تتطلع الدولة إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% خلال العام القادم، وإلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، تحظى باهتمام كبير ودعم من جانب الدولة، خلال الفترة القادمة، وذلك بالنظر للدور المهم لهذه القطاعات في قيادة الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفاته.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع، وهو ما ساهم في التعامل مع التحديات الخارجية المختلفة التي واجهته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وذلك على الرغم من توافر السيولة الدولارية مؤخراً من صفقة رأس الحكمة، منوهاً إلى الوحدة التي تم إنشاؤها تحت إشراف مجلس الوزراء لمتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتوفير الموارد المالية التي تمكنها من الانتهاء من تخفيف الأحمال في قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الدولة تحملت على مدى السنوات الماضية دعم المواد البترولية، وهو ما يتطلب استعادة التوازن في أسعار تلك المواد بنهاية عام 2025، مع وضع خطة لوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن استعداده لاستقبال المستثمرين في مصر الراغبين في إجراء المزيد من المشاورات حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها البلاد في القطاعات الواعدة.
وخلال الاجتماع، أكد رامي أبو النجا، أن البنك المركزي قام بالعديد من الخطوات الإصلاحية خلال الفترة الماضية، التي أسهمت في ضبط سعر النقد الأجنبي، وكذلك دعم السياسة النقدية، لافتاً إلى إدراك البنك المركزي لآثار التضخم على الاقتصاد المصري، مستعرضاً جانباً من جهود البنك المركزي لضبط التضخم الذي أشار إلى أنه بدأ في التراجع، وفقاً لمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
كما تناول نائب محافظ البنك المركزي الآثار الإيجابية الناتجة عن عقد صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من حيث اتاحة القدرة لضبط سعر الصرف، وتوفير الاحتياجات الأساسية، خاصة مُستلزمات الإنتاج، بخلاف السلع الغذائية والأدوية والأعلاف.
من جانبه استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أمام الحضور، السياسات والحوافز المالية التي تقدمها الدولة المصرية للمُستثمرين الأجانب، بجانب جهود الدولة لاتباع سياسات ضريبية ومالية جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وخلال الاجتماع، عقبَّ الدكتور مصطفى مدبولي، على أسئلة عدد من المستثمرين المشاركين افتراضياً في هذا الاجتماع، والتي دارت حول عددٍ من القضايا والملفات التي تشغل مجتمع الأعمال فيما يرتبط بمناخ الاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الدولة قامت بدعم القطاع الخاص وتعمل على زيادة دوره واسهاماته، عبر وضع حد أقصى لاستثمارات الدولة بمبلغ تريليون جنيه فى موازنة العام المالى المقبل.
وأضاف أن الدولة قامت بتجهيز فرص استثمارية جاذبة في عدة قطاعات رئيسية، سيتم استعراضها والترويج لها خلال مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المزمع عقده خلال يومي 29 و30 يونيو 2024، علماً بأنها تعد متاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب.
