قضت محكمة الاقتصادية ببراءة المتهم ع . م من تهمة التعامل في النقد الأجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك ،عقب ضبطه وبحوزته مبلغ وقدره 40 الف يورو و 47 الف دولار أي ما يعادل أكثر من 5 مليون جنيه مصري.
واستندت المحكمة في البراءة إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من اجراءات بناءاً على الدفاع الذي استند في البطلان الى الدستور المصري والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم وبالتالي فالقبض عليهم وتفتيش منازلهم دون إذن من محافظ البنك المركزي والنيابة المختصة .
كما أكد الدفاع أن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات وان وجد الدليل كما استندت المحكمة في حكمها لعدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر لمصلحة المتهم
