اصد وزراء التموين المالية، الزراعة واستصلاح الاراضي قراراً وزاريًا مشترك بشأن نظام استلام وتخزين الاقماح المحلية لموسم 2022.
نص القرار أن القمح المورد لموسم 2022 سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا
يبدأ موسم التوريد أعتباراً من 15ابريل 2022 وحتي 15يوليو 2022
كما حدد القرار المشترك الأسعار كالتالي :-
820 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط.
810 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط.
800 جنية للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط.
واشترط ان تكون الاقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط،
وأكد أن تسويق محصول القمح المنتج لموسم 2022 محلياً قاصر لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية علي الجهات الآتية :-
الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري علي ان تتولي هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تشكيل لجان مواقع استلام الاقماح الموردة محليًا كالتالي :
مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني عضواَ ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ ).
وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث أن وزارة المالية ستقوم بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري علي دفعات لإتاحته للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي
علي أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة.
