نواب البرلمان للحكومة في عيد الأضحي المبارك:
- ضرورة فرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع
- أهمية منع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار
- مراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى
طالب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وفرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة في بعض المناطق، ويقوموا برفع الأسعار عن الأسعار الطبيعية والمحددة، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
في البداية، طالب النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، الحكومة والأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وفرض الرقابة الصارمة على كافة منافذ البيع لمنع الاحتكار والتصدي لجشع بعض التجار الذين يستغلون هذه المناسبة في بعض المناطق، ويقوموا برفع الأسعار عن الأسعار الطبيعية والمحددة، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
وشدد الرشيدي، في بيان له اليوم ، على ضرورة التوسع في حملات الضبطية القضائية للتفتيش عن المخالفين للأسعار المقررة أو من يطرحون سلعا غير صالحة للاستخدام الأدمي ومنتهية الصلاحية للمواطنين، والتصدي لكافة محاولات الغش التجاري، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك في ضبط أسعار السلع الاستراتيجية في الأسواق.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة شن حملات توعية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لرفع وعي المواطنين وتغيير ثقافتهم بشأن التكالب على السلع، حتى لا يكونو فريسة لبعض التجار الجشعين الذين يقومون بتخزين السلع ورفع أسعارها فى كل مناسبة.
وأكد الرشيدي، أيضًا على أهمية متابعة منافذ بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، وكذلك متابعة عمليات ذبح الأضاحي وذبح الماشية التي تتم بعيدًا عن أعين المختصين والمجازر التابعة للدولة، غير أيضًا مظاهر التلوث الناجمة عن الذبح في الشوارع وما تخلفه من مخاطر بيئية كبيرة، تحتاج إلى ردع حاسم وحازم من الأجهزة المعنية.
ومن جانبها،قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل ، إن الفترة الحالية تحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الأجهزة التنفيذية فى كل المحافظات والقرى والمدن لمتابعة الأسواق، وخاصة فى ظل الشكاوى العديدة من المواطنين من تلاعب التجار بالسلع وأسعارها.
وأكدت موسى، في تصريحات صحفية لها، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك من قبل الأجهزة المسئولة فى الحكومة والمحافظات، لمنع أى تلاعب من خلال التجار أو التلاعب بالسلع أو جودتها.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الشهور الماضية العديد من الإجراءات لضبط الأسواق، وفرض رقابة على التجار لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار يستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وطالبت النائبة رحاب موسى، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع حتى الوصول إلي النسب المقررة.
كما، طالبت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال غير مبرر.
وقالت نصر، في تصريحات صحفية لها، إن بعض التجار يستغلون الأعياد والمناسبات ويحتكرون بعض السلع الغلاء سعرها والتكسب غير المشروع من هذه المناسبات على حساب المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.
وشدد النائبة منال نصر، على ضرورة التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة الأسواق والإبلاغ عن أي تجاوزات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأسواق شهدت موجة غلاء كبيرة، وارتفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه، وتفاوتت من منطقة لأخرى، في حالة من عدم الاستقرار.
ولفتت النائبة منال نصر، إلى ضرورة التعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يستغلون تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لاحتكار السلع بمختلف أنواعها وزيادة أسعارها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوسع في إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.
