شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و تيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، توقيع اتفاقيات دبلوماسيه وامنيه بين البلدين
فقد تم توقيع مُذكرة تفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، في جمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات، في جمهورية غينيا الاستوائية.
وقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسيميون أويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
كما تم توقيع اتفاق بشأن الإعفاء المُتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة و«المهمة» ، بين وزارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والشتات بجمهورية غينيا الاستوائية.
ووقع عن الجانب المصري السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسيميون اويونو، وزير الخارجية والتعاون الدولي والشتات، عن جمهورية غينيا الاستوائية.
وعلى هامش التوقيع، صرح السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بأن التوقيع على مُذكرة التفاهم يأتي انطلاقًا من روح التعاون القائمة بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة للبلدين، وبما يدعم جهود التنمية في كلتا الدولتين، لاسيما في مجال تنمية الموارد البشرية.
وأشار السفير حمدي لوزا، إلى أن المذكرة تهدف إلى توسيع روابط التعاون الأكاديمي بين مصر وجمهورية غينيا الاستوائية، لاسيما في مجال تدريب وإعداد الدبلوماسيين، مُوضحًا أن المُذكرة تضمنت مجالات التعاون في هذا الإطار، ومن بينها تبادل الخبرات المُتعلقة بالبرامج الدراسية والبحثية والدورات والندوات المُختلفة وغيرها من الأنشطة الأكاديمية والتدريبية والتأهيلية.
أوضح نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية أن المذكرة الاولي نصت على العمل على تعزيز التواصل بين الدولتين وتبادل الطلاب والدبلوماسيين والمختصين في مجال الدراسات الدبلوماسية، إلى جانب السعي إلى تشجيع الدراسات والبحوث، وكذلك تبادل المطبوعات الوطنية والدولية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن المذكرة تهدف كذلك إلى تبادُل وجهات النظر المُتعلقة بالاتجاهات والتطورات الدولية فيما يخص الدراسات الدبلوماسية، وكذلك فيما يتعلق بالأدوات التعليمية المُرتبطة باستخدام الحاسب الآلي، مؤكداً أهمية العمل على استكشاف أشكال أُخرى من التعاون بين البلدين في نطاق أهداف المذكرة.
كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتيدورو أوبيانج مانجُوي، نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهُم في مجال التعاون الأمني والتبادُل المنتظم للخبرات، بين وزارة الداخلية المصرية، ووزارة الأمن القومي بغينيا الاستوائية.
ووقّع مذكرة التفاهُم كل من: محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيكولاوس أوباما نشاما، وزير الدولة للأمن القومي.
ويأتي ذلك التوقيع في ضوء رغبة الطرفين في دعم التعاون الأمني وتعزيزه، ومد أواصر الصداقة وتعميقها فيما بين البلدين.
ويسترشد الطرفان في مذكرة التفاهُم المُوقَّعة اليوم، بأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئهما.
كما تولي الدولتان الاهتمام بتعزيز التعاون الأمني على أساس مبادئ احترام الاستقلالية، والسيادة السياسية لكل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وكذا السعي لتحقيق المصالح المتبادلة.
وبموجب مذكرة التفاهُم، يتعاون الطرفان في إطار التبادل المنتظم للخبرات، وبما يتفق مع احتياجاتهما، في الشؤون ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في مجالات: التدريب العام والخاص، مكافحة الاتجار بالمخدرات والجرائم ذات الصلة، مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، التطوير المؤسسي أو المساعدات الفنية، والتبادل الدوري للمعلومات المتعلقة بالأمن والنظام العام.
كما يُقدم كل طرف- طبقًا لقدراته- المساعدة اللازمة للطرف الآخر بموجب طلبه؛ حيث يمكن تقديم المساعدة التدريبية من خلال إرسال فريق من المدربين لدولة الطرف الطالب أو من خلال استضافة متدربي الطرف الطالب في دولة الطرف الآخر.
وتنص مذكرة التفاهُم على أنه إنفاذًا لهذه المذكرة، تُشكَّل لجنة مشتركة للمتابعة مُكونة من الأعضاء المُعينين من قبل الطرفين، لضمان التطوير الكامل للأنشطة الواردة بالمذكرة. وتعقد اللجنة المُشكّلة اجتماعًا سنويًا على نحو منتظم في كل من دولتي الطرفين بالتبادل، وفي حالة الضرورة يمكن عقد اجتماع استثنائي آخر بناءً على طلب أي من الطرفين.
وتدخل مذكرة التفاهم حيز النفاذ بدءًا من تاريخ التوقيع عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات تُجدد تلقائيًا.
