قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مدبولي كساب، بمعاقبة مدير عام بمصلحة الجمارك (سابقا) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومدير إداري بجهاز الكسب غير المشروع (سابقا) بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بطلب وتقاضي رشاوى مالية نظير أداء عمل من أعمال الوظيفة العامة واستغلال نفوذها والإخلال بواجباتها.
وتضمن الحكم تغريم المحكوم عليه الأول مبلغ 3 ملايين و 782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ 682 ألف جنيه (جزء من مبلغ الرشوة المضبوط).. وتغريم المحكوم عليه الثاني مبلغ 100 ألف جنيه، في حين أعفت المحكمة 5 متهمين آخرين من العقوبة، بمقتضى حكم القانون، نظرا لاعترافهم بوقائع الرشوة موضوع الاتهام والتوسط فيها.
قدمت النيابة العامة مرافعة، خلال الجلسة، حيث قال ممثل النيابة العامة إن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وإن المتهم الأول لم يراع الله في المنصب الذي أنعم به عليه “مدير الإدارة العامة للجمارك”، حيث إنه كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير.
وأسندت النيابة في أمر إحالة للمتهمين في القضية، هم: “محمد. ر” مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و”علي. ع” مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و”محمود. م”، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و”صفوت. ع” مستخلص جمركي، و”شادي. ح” مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و”محمد. ج”، حاصل على دبلوم فني صناعي، و”سيد. غ” معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023. كشف امر الاحالة ان المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول “محمد.ر” بوساطة المتهم السابع “سيد.غ” 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
