قضت الدائرة رقم 14 بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء،ببراءه ضابط شرطه من تهمه قتل مواطن بمنطقه سيدي براني بمرسي مطروح
وبرأت المحكمه برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، الضابط “ع.ي.ل”، ضابط شرطة، من الاتهام المنسوب إليه بقتل مواطن عن طريق الخطأ “ضرب أفضى إلى موت”، أثناء استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار في المواد المخدرة، بمنطقة سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، ورفض الدعوى المدنية.
وجاء قرار المحكمة بعد عرض الفيديوهات والصور، ومناقشة الطبيب الشرعي، ومناقشة كلٍ من المقدم “إ.ال”، وشهود الإثبات “م.س”، و”أ.ح.ب”، و”ي.ع.ن”،
وتم ضم تقرير قسم الأدلة الجنائية بمرسى مطروح، ومناقشة مُجرية، وذلك على مدار عدة جلسات، بعضوية المستشارين: محمد سامح سعد الدين، وطارق محمد حافظ الهريدي، وعبدالسلام نبيه عبد السلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.
ومن المقرر أن تستأنف دائرة أخرى، شهر أغسطس المقبل، نظر الشق الثاني من ذات القضية التي تحمل رقم 278 لسنه 2023 جنايات سيدي براني، والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح، لاستكمال محاكمة 5 أشخاص آخرين “مواطنين”؛ متهمين بالضلوع في أحداث قسم شرطة سيدي براني، بالتخريب، وقتل أمين شرطة، وذلك أثناء التجمهر، احتجاجًا على مقتل المواطن على يد الضابط.
وكانت النيابة العامة أمرت يوليو الماضي، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، وقررت محكمة استئناف الإسكندرية نظر القضية أمام الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ والتي كان يترأسها المستشار محمد علي سكيكر، وعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد، حيث تقع محافظة مطروح في نطاق اختصاصاتها، بحانب محافظة البحيرة، وذلك قبل أن تُحال للدائرة الحالية.
وتلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد بمقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالمواد المخدرة، وعلى أثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، ما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.
وجاء بالتحقيقات أنه وعلى أثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.
ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.
وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، ما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.
وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.
وأوضحت التحقيقات أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.
وكشفت التحقيقات عن أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم، له معلومات جنائية مُسجلة، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.
