مطالب النواب من الحكومة الجديدة:
الصناعة تحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية
ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تغير كافة القطاعات
جذب الاستثمارات وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب من الحكومة الجديدة بتغيير السياسات الاقتصادية واعطاء دفعة قوية للصناعة وتقديم التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد من الحكومة بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في بعض الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم مع ضرورة التركيز علي أفريقيا.
في البداية، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة القادمة أمامها تحديات كثيرة في ظل تواترت جيوسياسية تواجه العالم كله ومصر ليست بمعزل عنها ، موضحا انه علينا ان نثمن ما قدمته الحكومة من جهد خلال فترة سابقة صعبة مملؤة بالتحديات الخارجية والداخلية والأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة وتأثيرها علي الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، ابتداء من جائحة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأحداث الإقليمية المحيطة بليبيا والسودان والعدوان الإسرائيلي علي اهل غزة وما يحدث بالبحر الأحمر من الحوثيين.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة الي ان الحكومة الجديدة مستمرة في مواجهة ذات التحديات والعمل في نفس الظروف نظرا لأن الملف الأصعب هو الملف الاقتصادي،
وقال انه بناء على توجيهات الرئيس، ستواصل مصر مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وقال سالم انه من الضروري تغيير السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تغير كافة القطاعات التابعة لها فالتغيير لابد أن يكون في التوجهات العامة وتغليب فقه الالويويات على الاستثمار وهذا يتطلب أن يتم توجيه الحكومة الجديدة في هذا الإطار لأن الفترة القادمة تحتاج إلى أفكار جديدة تزيد النشاط الاقتصادي.
وأضاف: على صعيد القطاع النقدي، سيتعين على الحكومة أن تستهدف خفض التضخم إلى أقل مستوياته ، أما على الصعيد المالي، فهناك هدف أساسي يتمثل في خفض العجز الكلي للموازنة وخفض الدين العام وتحقيق فائض ، وذلك من خلال الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمة الراهنة، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، واستمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، كذلك الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية الغذائية.
وطالب سالم بأن تستهدف الحكومة مضاعفة نمو القطاع الخاص إلى ما يفوق نسبة 65%، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل و زيادة الاستثمارات ورفع معدلات التصدير.
وأشار سالم إلى أن الصناعة تحتاج إلى دفعة قوية من التسهيلات والتشريعات القانونية، مثل الرخص الذهبية، وغيرها من الإجراءات التي كانت تعوق حركة الاستثمار، والتعهد من الحكومة بالقضاء على البيروقراطية المترسخة داخل المجتمع وخاصة في بعض الأجهزة التنفيذية، ومن المستهدف أن يسهم استمرار سياسات توطين الصناعة التي تتخذها الحكومة بشكل مستمر في زيادة معدلات تبادلها التجاري مع غالبية دول العالم مع ضرورة التركيز علي أفريقيا.
أما ملف السياحة، والذي يعتبر أحد أهم موارد مصر الاقتصادية، فعلى الحكومة الجديدة أن تستهدف تعاظم نمو السياحة المصرية من خريطة السياحة العالمية والوصول إلى أكبر عدد قياسي من السياح في فترة قصيرة، وذلك عبر تعظيم البنية التحتية، وتذليل العقبات أمام السائحين، سواء كانت المتعلقة بعدد الغرف المخصصة لاستقبالهم أو خطوط الطيران المهيأة لنقلهم، وكذلك تطوير الاتصالات ونظام التأشيرات، وكذلك استخدام مفاهيم ترويجية جديدة، ومشاركة القطاع الخاص، وحوكمة القطاع السياحي والاتحادات المنظمة له، والشراكة مع الوكالات الدولية التي تقدم ضمانات ائتمانية، وتحديث الخريطة الاستثمارية السياحية وذلك وفقًا لمحددات منظمة السياحة العالمية ،
وأوضح مصطفى سالم أن الحكومة الجديدة مطلوب منها عدة أمور هامة منها طبقا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لها تتمثل في:
١- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
٢- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم وقد انتهينا من مناقشة والموافقة علي الموازنة العامة للدولة والتي تضمنت اعتمادات قدرها تريليون ونصف تريليون للإنفاق علي التعليم والصحة منها تريليون لقطاع التعليم والبحث العلمي ونصف تريليون لقطاع الصحة و ٦٣٦ مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و ٥٧٥ مليار للأجور .
٣- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وقد بذلت الحكومة السابقة جهود كبيرة في هذا الملف ونتمني من الحكومة الجديدة العمل بشكل أكبر نحو جذب الاستثمارات وإفساح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص
٤- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، لتخفيف الصعوبات و دعم المواطن المصري والذي وقف بجانب دولتة في مواجهة كل التحديات والصعاب الناتجة عن الظروف المتلاحقة خلال كل الفترات والسنوات السابقة.
وأضاف سالم : ان مجلس النواب يقوم باستمرار بممارسة دورة الرقابي علي أداء الحكومة واستخدام أدواتة الرقابية والبرلمانية التي كفلها له الدستور والقانون لمراقبة ومتابعة أداء الحكومة للعمل نحو ضبط وتحسين الأداء الحكومي والخدمي لصالح الوطن والمواطن،
واختتم سالم حديثه بأن المرحلة القادمة هي الأصعب لأنها سوف تكون المخرج من الأزمات والداعم للمستقبل ، وعلي الحكومة الجديدة أن تكون فلسفتها هي تغيير الفكر والأسلوب والطريقة للرقي بالاداء والعمل نحو تحسينة ولا تقتصر الفكرة علي تغيير الأشخاص فقط .
كما، قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغييرات كبيرة فى الأداء والممارسة الميدانية، وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأكد عبد الفضيل، أن تكليفات الرئيس للدكتور مدبولى تركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمى المواطن من غلاء الأسعار.
ووجه “عبد الفضيل” الشكر للدكتور مصطفى مدبولى وحكومته التى تقدمت باستقالتها لرئيس الجمهورية، على الفترة التى تولوا فيها المسئولية، مؤكدا أنها كانت مليئة بالتحديات، مشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدا مضاعفا من الحكومة الجديدة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومى المصرى، وكذلك بناء الإنسان المصرى الذى جاء على أولويات التكليف الرئاسى الجديد.
وقال إن الحكومة الجديدة من المنتظر أن تضم الخبرات والكفاءات لإدارة المرحلة المقبلة، لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة، والتخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم، والعمل على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية، وحرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التغيير الوزارى يشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تركز على مختلف جوانب التنمية والاستقرار، تشمل هذه الأهداف حماية الأمن القومى المصرى، والتنمية الاقتصادية من خلال النمو الصناعى والزراعى لزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتنمية المستدامة، وخلق رؤية واستراتيجية للتنمية الثقافية مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتنفيذ ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وضمان التنسيق الكامل بين السلطات لتنفيذ نتائج الحوار الوطنى، وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص.
وأشار رضوان، إلى أنه تاريخيا، واجهت مصر العديد من التحديات فى تحقيق هذه الأهداف، وشهدت البلاد عدم استقرار سياسى بسبب الأوضاع الأمنية والتحديات الإقليمية والعالمية والتى أثرت بالسلب على مستوى التنمية الاقتصادية، ومع ذلك، أظهرت مصر أيضا المرونة والتصميم فى التغلب على هذه التحديات والتحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية.
وأضاف، أن للرئيس السيسى دور فعال فى تنفيذ الإصلاحات المختلفة لدفع النمو الاقتصادى وتعزيز الأمن القومى وتعزيز الاستقرار الاجتماعى، وشملت رؤيته لتنمية مصر جميع الجوانب، من البنية التحتية إلى حقوق الإنسان، بهدف خلق مجتمع حديث ومزدهر وشامل.
وتابع: “التغيير الوزارى يعتمد بشكل مباشر على مدى فاعلية الحكومة فى مواجهة هذه التحديات والاستفادة من فرص النمو والتنمية، وسيكون بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإشراك جميع أصحاب المصلحة فى عملية صنع القرار أمرا أساسيا لتعزيز التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعى فى مصر”.
وأوضح أن أهداف وغايات التغيير الوزارى فى مصر متعددة الأوجه وتشمل مجموعة واسعة من الأهداف التى تهدف إلى تعزيز الأمن القومى والنمو الاقتصادى والتنمية الثقافية وحقوق الإنسان، فى حين أن هناك تحديات وعيوب مرتبطة بهذه التغييرات، وهناك أيضا فرص للتقدم والتنمية من خلال تعزيز التعاون بين السلطات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، ويمكن لمصر التحرك نحو تحقيق أهدافها الإنمائية وبناء مجتمع مزدهر وشامل لجميع مواطنيها.
