ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، المطالب المطلوبة من الحكومة الجديدة والمتمثلة في ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن ملف الحبس الاحتياطي من الملفات المهمة التي تشغل بال الشارع السياسي، الأمر الذي يفرض أهميته على مائدة الحكومة الجديدة وسط مطالب بضرورة أن تحظى تلك الملفات بحوار واسع النطاق أثناء جلسات الحوار الوطني.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الخميس، إن الحوار الوطني حقق العديد من المكتسبات، وأثمر عن الكثير من التوصيات والمخرجات، التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي وتعزيز الديمقراطية في الجمهورية الجديدة والحفاظ على حالة الزخم السياسي التي صاحبت الحوار الوطني مع الحفاظ على قنوات الاتصال التي تم فتحها مؤخرا بين الأحزاب والشعب المصري، وأن تتاح لجميع الأحزاب فرصة التعبير عن برامجها وأفكارها بحرية تامة.
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أنه يجب أن تلتزم الحكومة بتنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني كأولوية لتحقيق نتائج مرضية للشعب المصري، ومن بين أهم هذه الملفات هو ملف الحبس الاحتياطي، الذي يحتاج إلى تعديل في ضوء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بتكليفات الرئيس السيسي المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي، والإصلاح الاقتصادي، وتطوير الحياة السياسية، وبناء الإنسان المصري، والاهتمام بالتعليم والصحة، وتعزيز الوعي الوطني والثقافي، وتطوير الخطاب الديني المعتدل لدعم المواطنة والسلام المجتمعي.
وأوضح أن الأحزاب المصرية لديها مطالب بشأنها إلغاء الحبس الاحتياطي وإتاحة بدائل أخرى بحيث لا يكون عقوبة فى حد ذاته، ولا يكون في ذلك تقييدا لحرية المواطنين، مشددا على ضرورة العمل والسعي نحو الانتقال إلى الجمهورية الجديدة وتعزيز الديمقراطية.
وأكد على أهمية الحفاظ على حالة التلاحم التي خلقتها الانتخابات الرئاسية خلال الفترة الماضية، وضرورة وضع معالجة مناسبة لقضية الحبس الاحتياطي سواء بتقديم مبررات محددة للحبس الاحتياطي، أو توفير بدائل للحبس الاحتياطي محددة المدة ولا تقيد حرية المواطنين، مشددا على ضرورة الحفاظ على حالة الحوار الوطني الذي نجح في إذابة الجليد بين القوى السياسية والوطنية، وخلق مشهدا فريدا من التلاحم بين تيارات سياسية متنوعة، حيث جلست هذه التيارات المتباينة على مائدة واحدة تناقش أهم القضايا التي تواجه الدولة المصرية، إيمانا أن مصر تتسع للجميع مهما كانت الاختلافات الفكرية بينهم، وأن مستقبل هذا الوطن لابد أن يبنى بسواعد أبناءه.
ونوه بضرورة دعم حرية الرأي والتعبير وتقبل الآخر، خاصة إذا كانت المصلحة الوطنية هي المحرك الأول لجميع أطياف المجتمع المصري، وهو ما ظهر جليا في مشهد الاصطفاف الوطني أمام لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية.
