تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الإستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .
حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية حيث تم منحهم مهلة نهائية لإستخراج تلك البطاقات تنتهى في ٣٠ سبتمبر ۲۰۲٤ على أن يتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات وعقب إنتهاء المهلة النهائية المنتهية في ٣٠ سبتمبر (٢٠٢٤) سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد .
