أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فرق بين الاتصال السياسي والتواصل السياسي، فالأولى هي العلاقة بين النواب وداوئرهم مع الحكومة، بينما الأخرى تعني رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مُكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وجميع الكتل التي يتكون منها المجتمع.
وأوضح “فوزي” في حواره لقناة “إكسترا نيوز” على هامش عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين: أنه سيكون من مهام وزارته التواصل مع الأحزاب خارج مجلس النواب والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات الأعمال ومؤسسات المجتمع الأهلي، وبالتالي يكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكا، موضحًا: “وذلك رسالة من القيادة السياسية بانفتاح سياسي أكبر وقنوات أكثر فاعلية تضم كل فئات المجتمع ولن يتم تجاهل فئة معينة»، مؤكدا أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل المواطنين”.
وتابع، أن الحوار الوطني ألية فعالة للغاية استطاعت التواصل مع المواطنين خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن الحوار استمع للجميع ودعا الجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستطردا: «الانتخابات الرئاسية جمعتنا بالناس كلها بصورة طيبة، ولمسنا شغف ورغبة المواطنين في التواصل، فالشعب المصري محب لبلده، ولما بيفهم ويعرف يصطف ويصبح قويا».
وأردف، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حرص الوزراة على إيصال أكبر قدر من المعلومات، مشيرًا إلى أن مصر تقع في منطقة بها توترات إقليمية ودولية، موضحًا أن مصر مرت بأزمات كثيرة ولكنها تخرج منها دائما منتصرة والتاريخ يقول هذا، ويرجع الأمر إلى تلاحم الشعب المصري ضد أي تحديات.
وأوضح: “سنضع خطة سير للتواصل السياسي مع الهيئات المختلفة، كما أن أبواب الحكومة مفتوحة وإنهال سوف تسمع لكل مطالب الشعب المصري وسوف تستوعب بصدر رحب، متابعا:”هنروح للناس ونستقبلهم، وهانك تعاون وثيق للغاية مع البرلمان، وحريصين على التعاون بين الوزرارت وبعضها البعض”.
ووجه رسالة للمواطنين: “التواصل السياسي هي رسالة واضحة من القيادة السياسية نحو انفتاح أكبر واستقرار أكثر وتبادل للرأي والمعلومات بصورة أكبر”.
وجاءت أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كالتالي’:
. طبقا لدستور 2014 ، الرئيس يكلف الحكومة للقيام بمهامها ، ثم تعد الحكومة برنامجا بعدما تؤدي اليمين، كما تطلب أن يحصل هذا البرنامج على ثقة البرلمان.
. على الحكومة إعداد برنامجها خلال 20 يوما وعلى مجلس النواب دراسة البرنامج وإخراج تقرير حوله ومناقشته لكي يقرروا إذ كان سيتم منح الثقة للحكومة أم لا خلال 10 أيام.
. الحكومة ستحضر بكامل تشكيلها بقيادة رئيس مجلس الوزراء لعرض الملامح العامة لبرنامج الحكومة وتسليم البرنامج للسيد رئيس مجلس النواب.
. يجب أن يُشكل مجلس النواب لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، تضم تلك اللجنة تشكيلاً من المعارضة وأيضا المستقلين بحيث تتوافر كل الآراء لدراسة برنامج الحكومة .
.وجود وزارة من مهامها التواصل السياسي هي رسالة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بانفتاح أكبر على المجتمع وسيكون مهام الوزارة التواصل مع الأحزاب والاتحادات والنقابات وكافة مؤسسات المجتمع المدني.
.الحوار الوطني آلية وطنية فعالة ففي خلال عامين الحوار الوطني ومجلس الأمناء دعى واستمع للجميع في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
.سنضع خطة سير للإتصال السياسي وأبواب الحكومة مفتوحة وتتقبل جميع الآراء بصدر رحب .
. حريصين على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض.
