أكد المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن بيان الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، اليوم، جاء متسقا مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، حيث تضمن البيان تأكيد الحكومة على التزامها بالحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وما تواجهه المنطقة من توترات، وهو ما يتطلب استمرار الجهود المصرية من أجل احتواء هذه الأزمان واستعادة الهدوء والاستقرار، حتي تتمكن دول المنطقة وفي القلب منها مصر من الاستمرار في تنفيذ خطط التنمية وتلبية آمال وطموحات شعوبها.
وقال “عثمان، إن بيان الحكومة أكد التزام الحكومة باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ علي السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مؤكدا أن الحكومة أيضا لديها خطة لدعم القطاعات الإنتاجية وبشكل خاص القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية والتي يمكن من خلاله إحداث طفرة حقيقية في المجتمع المصري، لدوره في زيادة الانتاج، ومن ثم زيادة حجم الصادرات فضلا عن تخفيف أعباء توفير العملة الصعبة من أجل الاستيراد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة أبدت التزامها أيضا باستمرار سياسات تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، واستمرار العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، ضمن سياسات الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة حريصة أيضا على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتطبيق سياسات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال التحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي.
وأشار النائب أحمد عثمان، إلى حرص الحكومة في برنامجها على تأكيد استمرار سياساتها نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري من خلال دعم قطاع الزراعي، وذلك عبر زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، مشددا على أن الحكومة الجديدة حريصة علي تحقيق طفرة تنموية تنعكس علي المستوي المعيشي للمواطنين، كذلك فتح قنوات اتصال حقيقية مع الشارع المصري.
وأكد عثمان على أهمية تنفيذ محاور برنامج الحكومة على أرض الواقع وتقديم الحكومة تقارير متابعة دورية إلى البرلمان توضح مؤشرات الأداء ومستوى التنفيذ.
