اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورة ما بعد التمويل مع أنجولا، فيما اعتبر الصندوق أن قدرة البلاد على سداد أموال الصندوق كافية وإن كانت عرضة للمخاطر.
وذكر الصندوق – في بيان – أن اقتصاد أنجولا ظل مرنا في مواجهة التحديات الكبيرة خلال العام الماضي، بما في ذلك ضعف إنتاج النفط.. ورأى أن جهود الحكومة الأنجولية لمتابعة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ 2018، بما في ذلك في الإدارة المالية وتعبئة الإيرادات وإدارة الديون والسياسة النقدية والاستقرار المالي، ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد الأنجولي.
وأكد أن نمو البلاد ظل إيجابيا عند 0.9 في المائة العام الماضي، بفضل انتعاش إنتاج النفط في الربع الرابع، متوقعا أن يستقر بمتوسط 3.2 في المائة على المدى المتوسط، بمساعدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ورصد الصندوق ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في السنوات الأخيرة بسبب انخفاض قيمة العملة وقيود العرض، ومع ذلك، من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض في النصف الثاني من العام الجاري مع تحسن انتقال السياسة النقدية وتلاشي صدمات العرض.
