ذكر البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2024/2023 ، أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، حيث حققت الفترة بين يناير / مارس 2024 فائضا كليا بلغ نحو 4.5 مليار دولار، إثر الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024 والتي انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2024/2023، على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة من يناير / مارس 2024 بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للدخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار تركزت خلال الفترة من يناير / مارس 2024.
وأشار البنك المركزي، في بيان اليوم الاثنين، إلى أنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار).
وأضاف أن هناك عوامل ساهمت في ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، حيث تحول الميزان التجاري البترولي إلى عجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار مقابل فائضا قدره 1.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض الصادرات البترولية بقيمة أكبر من انخفاض الواردات البترولية، حيث انخفضت الصادرات البترولية بنحو 7.2 مليار دولار لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار، لانخفاض الصادرات من كل من الغاز الطبيعي بمقدار6.2 مليار دولار والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، لانخفاض الكميات المصدرة، والأسعار العالمية لكل منهما، بينما ارتفعت الصادرات من البترول الخام بمقدار 181.1 مليون دولار لارتفاع الكميات المصدرة، فيما انخفضت الواردات البترولية بمقدار 403.1 مليون دولار لتقتصر على نحو 9.7 مليار دولار، وذلك محصلة لانخفاض الواردات من البترول الخام بمقدار 2.1 مليار دولار لانخفاض الكميات المستوردة، وارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 1.5 مليار دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 268.2 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة منهما.
جدير بالذكر أنه على المستوى الشهري سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2014 ارتفاعاً بمعدل سنوي 11.1% – لأول مرة بعد تراجع دام اثنين وعشرين شهراً، لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 على أثر القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 40% ليسجل نحو 14 مليار دولار مقابل نحو 13.5 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمعدل 2.9% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار مقابل نحو 14.7 مليار دولار، لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي .
وذكر البنك المركزي أنه حد من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 1.5 مليار دولار ليسجل نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 25.2 مليار دولار)، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، حيث انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 2.9% لتقتصر على نحو 43.2 مليار دولار مقابل نحو 44.5 مليار دولار)، وقد تركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين ومركبات غير عضوية أو عضوية، فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 19.3 ملیار دولار ، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
وأوضح البنك المركزي أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار مقابل نحو 10.3 مليار دولار)، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3 % لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1 % ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.
من جانب آخر، ذكر البنك المركزي أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.1 مليار دولار) ، وفقاً للتطورات حيث حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار مقابل نحو 7.9 مليار دولار)، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.9 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال الفترة يناير / مارس 2024 في إطار تنفيذ صفقة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
وارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 4.4 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 4.2 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 4.6 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 175.6 مليون دولار مقابل 925 مليون دولار.
وتحولت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لعودة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في 6 مارس 2024.
وأضاف البنك المركزي أن التغير على الأصول الأجنبية للبنوك، سجل صافي تدفق للخارج يمثل زيادة في الأصول بلغ نحو 12.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 0.8 مليار دولار.
كما سجل التغير على التزامات البنوك صافي تدفق للخارج بلغ 2.7 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار، وأوضح سجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار يمثل تراجعا في الالتزامات، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار.
