كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سلسله الاجراءات التي ستتخذها الحكومه خلال الايام القليله القادمه
وكشف عن ارتفاع طفيف في اسعار الاجدجويه والسير قدما في قانون خصخصه الممستشفيات ووقف تخفيف الاحمال بسكل متدرج
واكد إن الحكومة اتفقت مع شركات الأدوية على تطبيق تحريك محسوب جدًا وبنسب مقبولة للأدوية، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن قطاع الأدوية يحكمه استيراد المادة الخام، لافتًا إلى أن «هناك دولًا محددة بالاسم لتصدير تلك المواد بالدولار».
وأكمل: «خلال أزمة العملة كنا قادرين مع الشركات أن ندبر لهم الدولار بالسعر الرسمي، ولكن مع اتخاذ إجراء تصحيحي وتطبيق سعر موحد للدولار، قالت الشركات إنها ستتعرض لخسارة مع الإنتاج بالتكلفة الجديدة».
وأرجع أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، إلى عدم القدرة على استيراد المادة الخام، مضيفًا: «هيئة الدواء اتفقت مع شركات الأدوية على تحريك محسوب ومعروف لبعض المجموعات الدوائية حتى نهاية العام، وذلك لضمان العودة وعدم وجود نقص للأدوية في الفترة المقبلة».
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الأخبار المتداولة ببعض المواقع بشأن اتخاذ الحكومة قرارًا بوقف خطة تخفيف الأحمال، اعتبارًا من اليوم.
وأضاف أنه كلّف الوزراء بإجراء تجربة عملية على الأرض لمعرفة الاحتياجات اليومية والحقيقية للوقود حال وقف قطع الكهرباء.
وأكمل: «كلفت الوزراء في سبيل الوصول إلى المستهدف بوقف قطع التيار بحلول الأسبوع الثالث إننا نجري تجارب على الأرض لو وقفت قطع الكهرباء هتكون إيه الاحتياجات اليومية والحقيقية للوقود».
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مسبقًا عن تعاقدها لشراء شحنات وقود تسمح بتخطي فصل الصيف دون انقطاع التيار، موضحًا أن تلك الشحنات ستصل تباعًا.
واستطرد: «بنجرب أقصى حمل في ضوء يوم عادي لو أوقفنا خطة تخفيف الأحمال، دي تجربة واقعية على الأرض لمعرفة حجم الاستهلاك لتأمين الاحتياجات بالطن.. التجربة بدأت من النهاردة، لكن مش معناه إننا وقفنا اعتبارًا من اليوم».
علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على قانون خصخصة المستشفيات الحكومية، قائلًا إن الدولة تصرف مئات المليارات على تطوير المنشآت.
وأضاف : «مشكلتنا الحقيقية كحكومة استدامة الإدارة الناجحة للمنشآت بعد الانتهاء منها، فنحن نضخ استثمارات ضخمة لإنشاء المباني ونشتري الأجهزة بالعملة الصعبة».
وذكر أن الفكرة في القانون متعلقة بإشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت، بما يضمن للدولة استدامة جودة الخدمة إلى ما لا نهاية.
وأكد أن هذا القانون لن يمس المواطن البسيط، معقبًا: «مش هييجي على حساب المواطن البسيط، لأن العقود تنص صراحة على ضمان حق المواطن الذي يحصل على الخدمة سواء مجانًا أو بمقابل بسيط».
وأوضح أن القانون يسمح باجتذاب أسماء عالمية لإدارة تلك المستشفيات، مضيفًا: «المواطن الفقير زيه زي الغني يقدر يتعالج فيها، وده لضمان استدامة وحسن أداء الخدمة المقدمة للمواطن».
وبعث برسالة طمأنة، قائلًا: «بمجرد ما نقدر نفعل منظومة التأمين الصحي الشامل الموضوع انتهى، التأمين هيغطي المواطن إنه يدخل أي منشأة ويتلقى العلاج، والمنظومة تتكفل بتكاليف علاجه».
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معيار اختياره للوزراء بالحكومة الجديدة يعتمد على إلمام المُرشحين بصورة كبيرة بالملفات المسئولين عنها.
وأضاف : «لازم الشخص يعلم المشكلات والتحديات، ولديه رؤية لكيفية اقتحام تلك المشكلات والتحديات، وألا تكون الرؤية تقليدية، وأن يمتلك القدرة على التعامل مع الملفات».
واستطرد: «في تلك المرحلة إحنا حكومة تحديات، وبالتالي محتاج إن الوزراء منذ اليوم الأول عارف الملف كويس وعارف يتواصل إزاي ويحل المشكلات الموجودة في ملفه».
وتطرق بالحديث إلى معيار اختيار وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف، مضيفًا: «قال لي أنا عارف كويس أوي الفجوة الموجودة عندنا، وقال إن الموضوع مش نقص عدد الفصول وأقدر أحل بطريقة غير تقليدية، وأشغل المدارس القائمة، والتعامل مع مشكلة المعلمين، والتحرك في موضوع الدروس الخصوصية.. هو قدم رؤية كاملة للتحرك في الملف».
وأشار إلى حرصه على اختيار الوزراء الذين يتعاملون بصورة فورية مع الأزمة، معقبًا: «معندناش رفاهية الوقت ونقول للناس استنوا علينا على ما نفهم الملفات، ونجيب حد مؤهلاته كبيرة وغير ملم بصورة كبيرة بالملف، إحنا محتاجين رؤية واضحة وخطة تنفيذية».
واختتم: «التقييم سيكون بصورة سريعة ونقيس الأداء، لن ننتظر فترة طويلة حتى نقول إن فلان نجح أو مقدرش يتعامل، لو حسينا إن الشخص ليس قادرا على الإنجاز سنتدخل ونتحرك ونعدل».
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك رؤية واضحة للسيطرة على الدين المحلي والخارجي للدولة .
وقال مصطفى مدبولي، :” عندما ننتهى من أرقام 30 يونيو الماضي ويتم الإعلان عنها سيرى المصريين انخفاض كبير في الدين الخارجي وهذا مصحوب بكل الخطوات الإصلاحية والاستثمارات التي دخلت للدولة “.
وأضاف مصطفى مدبولي:” لدينا هدف واضح في برنامج الحكومة خلال 3 سنوات مقبلة لخفض معدلات الدين المحلي والخارجي ولدينا رؤية حتى عام 2030 “.
وتابع :” نعمل بخطة تنفيذية واضحة لمعدلات انخفاض الدين خلال الـ 3 سنوات المقبلة وأرقام الاقتراض ذهبت للقمح والوقود والمحروقات وتنفيذ مشروعات للدولة كانت الدولة في أشد الاحتياج ليها “.
وقال :” عشان ندبر احتياجات الدولة من وقود مع عدم زيادة الأسعار اتجهنا إلى الاقتراض كي لا يتم تحميل المواطن أكثر” ، مضيفا:” إحنا بنبي دولة “.
وأكمل :”نتعامل مع تراكمات عقود سابقة نحتاج إلى حلها ونحلها في ظل تحديات غير مسبوقة “.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم تسليم برنامج الحكومة إلى البرلمان أمس وسيبدأ البرلمان ولجانه النوعية في مناقشة برنامج الحكومة.
وقال مصطفى مدبولي :” كنت حريص في اجتماع مجلس الوزراء اليوم على تقديم الشكر للوزراء السابقين على ما قدموه من مجهودات في الفترة الماضية “.
وأضاف مصطفى مدبولي:” أكدت للوزراء الجدد على مجموعة من الثوابت ووهي أن الحكومة تعمل كفريق واحد وكل وزير معني بملف خاص به ويجب أن يكون فريق عمل الجماعي يعطي تأثير إيجابي للمواطن “.
وتابع مصطفى مدبولي :” القضايا الرئيسية في الدولة ترتبط بعمل أكثر من وزارة “.
وأكمل مصطفى مدبولي :” أكدت على ضرورة تواجد تنسيق مستمر بين كافة الوزراء وأعلنت عن تشكيل المجموعات الوزارية المتخصصة التي تضم كافة الوزراء المعنيين بالملفات مثل ملف التنمية الصناعية والتنمية البشرية “.
