رئيس الوزراء يستعرض رؤي وزارء البترول والبيئه والثقافه للعمل في المرحله القادمه

واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاته مع الوزراء لاستراض رؤهام في الفتره القادمه وخطط عمل الوزارات
فقد استعرض مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير للوزير السابق، المهندس طارق الملا، على اسهامه البارز في هذا القطاع على مدار سنوات توليه المنصب، كما هنأ الوزير المُكلف بتوليه المسئولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته.
وأكد رئيس الوزراء أن ما يشغل الحكومة الآن هو كيفية العمل سريعاً على زيادة إنتاجية قطاع البترول من مختلف المنتجات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الأجانب في هذا القطاع، مع التركيز على سداد مستحقات هؤلاء الشركاء، بما يدفع جهود البحث والاستكشاف، مشيراً إلى الحرص على توفير الاحتياجات المالية اللازمة لقطاع الطاقة وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية من مصادر الطاقة المتنوعة.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، أن رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، تستهدف توظيف كل الأفكار والخبرات والأساليب التكنولوجية لدفع العمل وزيادة معدلات الإنتاج والسعي لتحسين إنتاجية الحقول من البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، بما يُسهم في نمو موارد مصر من البترول والغاز من أجل تلبية الاحتياجات وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى الجهود التي تجري حالياً للتواصل مع مسئولي مختلف الشركات العالمية العاملة في مصر، بهدف العمل على سداد أجزاء من مستحقات الشركاء الأجانب، وجدولتها، والاتفاق على خطة لدفع العمل في مختلف الحقول بهدف زيادة حجم الإنتاج من المواد البترولية.
وأوضح الوزير، خلال اللقاء، أنه يتم التنسيق مع وزيري الكهرباء والمالية، بهدف سداد المستحقات المطلوبة لتوفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، بما يسهم في تنفيذ ما أعلنته الحكومة بشأن وقف خطة تخفيف الأحمال.
نقرير وزيرة البيئه
كمااستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حول أهم التوصيات التي تضمنها كُلٌ من تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وكذا تقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التوصيات التي تضمنها التقريرين، أشارت إلى العمل على تعزيز الحوكمة البيئية لخفض التكاليف وتحسين الفعالية، وإشراك المنظمات غير الحكومية ومجتمع الأعمال بصورة أكبر في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد مبادئ للتوجه نحو الاقتصاد الدائري بدءاً من الصناعات ذات الأولوية، مع وضع مواصفات وطنية واضحة للمنتجات الخضراء، إلى جانب دعم رواد الأعمال الناشئين الذين يركزون على الشباب والمرأة لتطوير نماذج الأعمال الخضراء من أجل الولوج إلى سوق الاقتصاد الدائري.
وأضافت الوزيرة أن توصيات التقريرين تضمنت اتباع نهج شامل للتخطيط وإدارة النظام البيئي، وتعزيز نظام الحوكمة الساحلية والبحرية بوضع إطار قانوني ومؤسسي، إلى جانب إدارة مناطق المحميات الطبيعية والمناطق المحيطة بها من خلال نظام الإدارة المستدامة، وادماج المجتمعات المحلية لتعزيز العائد، مع وضع نظام قوي للرصد والتحقق يكون تابعا لوزارة البيئة.
كما تضمنت توصيات التقريرين العمل على بناء المزيد من ثقة المستثمرين الدوليين والوطنيين في مجال البيئة ونمو التمويل الأخضر، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدائري في المنشآت الصناعية تدريجياً ليشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية وسلاسل القيمة الخضراء، مع جذب مصادر إضافية للتمويل الأخضر والسياسات الخضراء، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات على جميع المستويات لتعزيز التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتنفيذ الفعال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر، تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى العام ونصف العام الماضي، ويعدُ من التقارير ذات الأهمية في تقييم الدول من حيث الأداء البيئي، والذي يتم استخدامه لاحقا في صياغة مشروعات بيئية لهذه الدول، كما تدعم نتائجه فرص الاستثمار في الملف البيئي.
وأضافت وزيرة البيئة أن تقرير تحليل البيئة القُطري في مصر تضمن تحديد المجالات ذات الأولوية، وهي: الاقتصاد الدائري مع التركيز على التلوث الصناعي وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق مع التركيز على الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، والحوكمة البينية، والآليات المبتكرة للتمويل الأخضر، وبناء القدرات لزيادة الوعي بأهمية ودور الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدوار، حيث تم الانتهاء من إعداد تقرير تحليل البيئة القطري بعد أن تم مراجعته من خلال فريق عمل وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتقرير تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، فقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إعداده تم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث ناقش التقرير التوجهات البيئية الرئيسية، كما تناول فرص التوجه نحو النمو الأخضر، من خلال تطبيق معايير الحوكمة، والإدارة البيئية المُثلى، ودعم الاستثمارات الخضراء، وبناء مُدن شاملة ومرنة وذكية مناخياً.

ملف الثقافة
كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف الثقافة وكافة الأمور التي تتعلق ببناء الإنسان المصري، قائلا لوزير الثقافة:” نُعول عليكم كثيراً في العمل على استعادة قوة مصر الناعمة، وتعزيز الهوية الثقافية المصرية”.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية، جذباً لمزيد من شبابنا، فلدينا القصور الثقافية والمسارح، وغيرها من الأصول الثقافية التي يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، لافتا إلى أهمية وجود خطة متكاملة بمستهدفات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.
وخلال اللقاء، أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أن الوزارة لديها العديد من القطاعات والهيئات، مضيفا:” نعمل حالياً على وضع برامج متكاملة لتعظيم الاستفادة من هذه القطاعات والهيئات، وصولا لتحقيق مستهدفات الدولة في ملف الثقافة”.
ولفت وزير الثقافة إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتوسع في إقامة المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية، ودعم المواهب الإبداعية، إلى جانب العمل على التشغيل الأمثل لمختلف القصور الثقافية على مستوى الجمهورية، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية وجود تعاون مع القطاع الخاص في مجال إدارة وتشغيل قصور الثقافة.
كما أشار الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الجهود المبذولة حالياً لإعداد منتجات ثقافية متنوعة تناسب شريحة الشباب، وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بالعمل على أن تصل مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية الجاري إعدادها إلى مختلف الفئات المستهدفة بمحافظات الجمهورية.
وأكد وزير الثقافة، خلال اللقاء، الاهتمام بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال السعي للتوسع في طرح مختلف إصدارات الوزارة عبر المنصات المتخصصة للنشر الإلكتروني، وكذا الخاصة بالكتب المسموعة، هذا إلى جانب جهود رقمنة المتاحف، لافتا إلى أن هناك تعاون تام مع وزارة الاتصالات في ذلك، بما يسهم في نشر الوعي والثقافة، ويعزز الهوية الثقافية المصرية.