كشف برنامج عمل الحكومة عن اتخاذ خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات.
وأوضح البرنامج – الذي أصدره مجلس الوزراء ويحمل عنوان “معا نبي مستقبل مستداما”ـ والذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجلس النواب للفترة من “2024 – 2025” إلى “2026 -2027” – أن المحور الرئيسي الثالث للبرنامج والمَعنِي ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، يَتضمَّن ثلاثة محاور فرعية، هي: ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم.
وأكد البرنامج أن بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، يُعَدُّ من أهم المحاور التي يعمل البرنامج الحكومي على تحقيقها.
وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة تضمنت تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كما تم إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
ولفت إلى أن الحكومة ركزت على تحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير التدريب المهني المتقدم للعمال، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية، وتهدف من هذه الجهود إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وضعت برنامجًا لتحفيز وزيادة الإنتاجية وتنمية القطاعات الرائدة كثيفة العمالة، تعمل من خلاله على تعميق التصنيع المحلي في الصناعات كثيفة العمالة، وتتبنى تنفيذ برنامج قومي بقيادة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لزيادة مستويات الإنتاجية وفق مستهدفات واضحة بالتركيز على القطاعات الاقتصادية الرائدة.
وشدد على سعي الحكومة المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتستهدف في هذا الإطار زيادة معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويًّا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
وأشار البرنامج إلى أن الحكومة تستهدف في العام الأول من برنامج عملها، تحقيق معدل نمو يبلغ 4.2%، على أن تحقق معدلات نمو تتجاوز 5% كمتوسط خلال فترة البرنامج، مع التحول نحو دور أكبر للقطاع الخاص في توليد الناتج وفرص العمل، وتحقيق نمو احتوائي قادر على خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، ومواصلة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
ولفت إلى أن الحكومةُ تُواصِل مسيرة الإصلاح الاقتصادي عبر تبنِّي إصلاحات اقتصادية كُليَّة، وذلك من خلال الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة بنحو 16% في المتوسط سنويًّا حتى عام 2026/2027، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية، كما سيعمل البرنامج على ضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة؛ فمن المستهدف خفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 19% بحلول عام 2026/2027، وزيادة معدلات التشغيل إلى ما لا يقل عن 37% في محافظات الوجه القبلي، و45% في المحافظات الحدودية.
وبين أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة إلى نحو 55% عام 2026، وأن تصبح مصر مركزًا عالميًّا لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، كما ستعمل الحكومة على حفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار تتبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024 – 2030) تهدف إلى تشجيع الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية الداعمة للمستهدفات القومية للنمو الاقتصادي، مع زيادة الاستثمارات الخاصة إلى مستويات تتراوح ما بين 60% و65% من إجمالي الاستثمارات، ورفع معدل النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى نحو 14%، فضلًا عن ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية للاستثمار المحلى والأجنبي المباشر بالأنشطة والصناعات المستهدفة وكذلك بنسبة صادراته للخارج. بالإضافة إلى استكمال العمل على تطوير المنظومة الجمركية بعناصرها كافة، وزيادة فعالية جميع الأجهزة الرقابية؛ لتخفيض زمن الإفراج الجمركي.
وبين أن الحكومة ستواصل مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، حيث تعمل على تطوير هيكل النشاط الاقتصادي، لنتحول إلى اقتصاد تنافسي من خلال تعميق الصناعات المحلية، وتوطين الصناعات المتقدمة، والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها مصر في عددٍ من القطاعات التي يأتي على رأسها قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى سبيل تحقيق ذلك تتبنّى الحكومة سياسات تستهدف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 38% في عام 2026/2027.
وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة والذي كان أحد القطاعات الرئيسية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، و شهد تطورُا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وتستهدف في برنامجها تنمية القطاع الزراعي والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحة الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، كما تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
ولفت البرنامج إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم العمل فيه على تأهيل الموارد البشرية للعمل في ذلك القطاع الواعد من خلال مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى مليون متدرب بحلول عام 2030، وزيادة أعداد المتدربين في نوادي تكنولوجيا المعلومات، وتسعى إلى التوسع في إقامة مراكز إبداع مصر الرقمية بهدف الوصول إلى مركز في كل محافظة، كما تعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المُتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وصناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة.
ونوه البرنامج بأن الحكومة ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي وجعله أكثر تنافسية واستدامة، وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية السياحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح، وتوسيع العروض السياحية لتشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئية، كما تعمل الحكومة على الترويج لمصر كوجهةٍ سياحية عالمية من خلال حملات تسويقية دولية ومشاركات فعالة في المعارض السياحية العالمية، حيث إن تحقيق هذا الهدف سيسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي.
وأضاف البرنامج أنه يستهدف أيضًا تحويل مصر إلى مركز عالمي للوجستيات والتجارة، من خلال تبنِّي العديد من الإجراءات التي منها: إنشاء مراكز لوجستية دولية مُتكاملة بجوار الموانئ البحرية، من خلال تطوير 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي، الزراعي، التعديني، الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، فضلًا عن تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ البحرية إلى 100 كم، وتطوير الأسطول البحري المصري ليكون قادراً على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، كما تعمل الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، واستكمال مخطط تنفيذ إنشاء 31 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية.
وأكد أن الحكومة ستواصل جهودها في تعزيز قطاع التشييد والبناء من خلال استمرار إعمال منظومة التخطيط العمراني، وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، كما تعمل على تفعيل تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
كما أكد البرنامج حرص الحكومة الدائم على زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث استهدفت عددًا من البرامج الرئيسية تتمثل في: مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول، وتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والاستمرار في برنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز المنافسة العادلة في الأسواق الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الأعمال التجارية، مع تبنِّي سياسات وبرامج تستهدف جذب الاستثمارات، وتبسيط الإطار التشريعي والتنظيمي. وأشار إلى أن الحكومة استهدفت تنفيذ مجموعة برامج، للعمل تراجع معدل التضخم يأتي على رأسها ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، هذا فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنة أسواق السلع الرئيسية.
وأضاف أن الحكومة ستسعى باستمرار نحو رفع كفاءة الأداء الحكومي، وقد استهدفت عددًا من البرامج يأتي في مقدمتها: دعم التحول الرقمي من خلال تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات عبر تطوير بنية تحتية رقمية قوية تشمل شبكات اتصالات فائقة السرعة ومراكز بيانات آمنة وبرامج وخدمات رقمية سهلة الاستخدام، ومواصلة ميكنة منظومة الخدمات الحكومية الرقمية في جميع الخدمات الاستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن، كما ستعمل على تطوير وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وفي خدمة العملاء والشكاوى الحكومية، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لرفع القدرات والمهارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
