المشاط : زيادة فجوة تمويل التنمية ومواجهة العمل المناخي تحديًا رئيسيًا عالميا

اكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار زيادة فجوة تمويل التنمية ومواجهة العمل المناخي تُشكل تحديًا رئيسيًا على المستوى العالمي
ودعت الي ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية.. ومراعاة الخطط الوطنية وأولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
واوضحت ان التمويل التنموي الميسر ليس كافيًا لسد الفجوة التمويلية المُتزايدة والقطاع الخاص لا غنى عنه لحشد المزيد من الاستثمارات
جاء ذلك خلال مشاركتها في ، الفعاليات الافتتاحية لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الذي تستضيفه الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي بالعاصمة الصينية “بكين”،
ألقت الوزيره كلمة في جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان ” الإجراءات المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة”. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية عبر الفيديو ممثلًا لجمهورية مصر العربية.
وشارك في الجلسة ميلكاو أليبيل، وزير الصناعة الإثيوبي، و شاودهاري إقبال، وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاص ببكاستان، و كيتيلا ألكسندر، وزير الدولة للتخطيط والاستثمار بتنزانيا، والدكتور كان زاو، وزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية ميانمار، و أنو بالا، وزير التخطيط الوطني غينيا الجديدة، و نادي ألسكندر، نائب الرئيس للسياسة والاسترتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية انعقاد النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من اجل التنمية المشتركة، مشيرة إلى مشاركتها في النسخة الأولى خلال يوليو الماضي، وأن انعقاد النسخة الثانية عقب توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعزز من جهود الشراكة الشاملة والبناءة مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السعي لتحقيق التنمية المستدامة يعد قضية ذات أهمية قصوى، موضحة أن تحقيق الاستدامة لا يتطلب فقط تحقيق النمو الاقتصادي، بينما يتطلب أيضًا ضمان التنمية الشاملة، وهو ما يؤكد أهمية السعي من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولا يتخلف فيه أحد عن ركب التنمية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبدأ “ملكية الدولة” يعتبر حاسمًا في تعزيز جدول أعمال التنمية المستدامة، والأهم من ذلك تنسيق الجهود في ضوء أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن ملكية الدولة تضمن تحقيق التنمية بشكل أكثر عدلًا ويتسم بالمساواة والإنصاف.
وأشارت إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها هو استمرار زيادة التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي، وبينما تلعب التمويلات التنموية الميسرة دورًا محوريًا، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتزايدة باستمرار.
وقدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من المقترحات من أجل التغلب على تلك التحديات من بينها حشد التمويل الإضافي من خلال تعزيز المشاركة بين جميع الأطرف ذات الصلة، لإطلاق العنان للتمويلات التريليونية من خلال القطاع الخاص، وغيره من الجهات الفاعلة في مجال التنمية لاسيما المنظمات غير الحكومية، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ من أجل تخصيص مخصصات فعالة وعادلة.
كما أشارت إلى أهمية تعزيز استدامة الديون في البلدان متوسطة الدخل والبلدان المنخفضة الدخل لتحسين التصنيف الائتماني للبلدان، وخفض المخاطر، وزيادة ثقة القطاع الخاص وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن ذلك أكدت “المشاط”، على أهمية إعداد قائمة من المشروعات الجاذبة للاستثمارات التي تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ، بما يسهم في تنفيذ الأولويات الوطنية.
في ذات السياق، لفتت إلى أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي من خلال تشجيع التمويل المختلط من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويخفض تكلفة رأس المال في البلدان النامية.
وأشارت إلى أهمية تحسين مرونة وكفاءة البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من خلال تطوير أطر سياسية وتنظيمية قوية وقابلة للتكيف، لاستكشاف الفرص المتاحة في أسواق ائتمان الكربون والقدرة على الصمود والاستفادة منها لتوفير موارد إضافية لتمويل المناخ مع ضمان ملكية الدولة وتحقيق اقصى قدر من الفوائد.
إلى جانب ذلك، أكد الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في تمويل المناخ من خلال آليات تتبع الميزانية، وإجراء مراجعات دورية للإنفاق المناخي، والمراجعات المؤسسية على المستوى الوطني، مع تطوير أنظمة مراقبة وتقييم وإعداد تقارير متسقة وشاملة بمنهجيات موحدة على المستوى الدولي.
ولفتت إلى ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية، والاستناد إلى الخطط الوطنية التي تراعي أولويات الدول المختلفة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تعمل على بناء مستقبل مستدام من خلال التخطيط الفعال للتنمية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، كما تستهدف زيادة المشروعات الخضراء كنسبة من الاستثمارات العامة إلى جانب الجهود المبذولة مع شركاء التنمية لدفع التحول الأخضر في مصر
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المضي قدماً في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، يعزز أيضًا من الاستفادة من التجارب الناجحة وتكرارها، مشيرة إلى أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل في جميع أنشطة التنمية وتمويل المناخ، التي تعمل على مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف التنمية الوطنية؛ وتعزيز المسارات العادلة لتمويل المناخ من خلال التأكيد على حق البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل في الحصول على تمويل للمناخ كمًا ونوعًا.
وتستضيف منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA، بمشاركة أكثر من 200 من ممثلي الحكومات، وصناع القرار، والمؤسسات الدولية، لمناقشة العديد من القضايا وعلى رأسها التعاون بين بلدان الجنوب، والابتكار، وجهود تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد القي كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من “منتدى العمل العالمى من أجل التنمية المشتركة”
قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، والذي أصبح منصة هامة لتبادل وجهات النظر واستكشاف الفرص لدفع أجندة التنمية المستدامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص تقديره للنتائج البناءة التي انتهت إليها اجتماعات الدورة الأولى من المنتدى الذي عقد في يوليو من العام الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وهو ما سينعكس بدوره على تعزيز مستويات رفاهية ورخاء الشعوب، فضلا عن التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، انطلاقاً من أن الدول التي تتشابه ظروفها الاقتصادية والاجتماعية، تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال مشاركة أنجح في السياسات والممارسات التي أثبتت فاعليتها في مواجهة التحديات التي تواجهها تلك الدول وعلى رأسها التغير المناخي.
وأضاف: في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات تتميز بالقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، لا يوجد ثمة خلاف حول أهمية حشد مختلف الجهود لمجابهة آثار تغير المناخ، فهناك فرصة سانحة للمضي قدمًا نحو وضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية، لاسيما وأن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالميا تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030، مما يؤكد أهمية تضافر وتكامل الجهود لكافة الأطراف المعنية للدفع قدماً بأجندة التنمية والمناخ، حيث تبرز أهمية الشراكات الشاملة بين كافة الأطراف ذات الصلة لخلق أساس من التفاهم والوحدة والتصميم حيال دعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
وتابع: وفي هذا الصدد، أود الإشارة إلى المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّــي” التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الأفريقية. كما تُمثل المنصة انعكاساً لحرص مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وهو ما ظهر جلياً في صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام ٢٠٥٠، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وقال رئيس الوزراء في كلمته إن الأزمات والتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم تشكل تحدياً غير مسبوق أمام مسارنا التنموي، مما يزيد من تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة واتساع فجوة التمويل في الاقتصادات النامية والناشئة، وهو ما يدعو بشكل أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى إرساء دعائم تعاون أكثر تكاملاً وشمولاً بين جميع الأطراف ذات الصلة، بهدف حشد التمويلات التنموية الميسرة.
وأضاف: ومن ثَّم، فإن مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، خلال اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تأتي كاستجابة عملية للعمل نحو معالجة هذه التحديات وحشد الجهود وضخ مزيد من الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما وأن المبادرة معنية بتعزيز التعاون في ثمانية مجالات رئيسية وهي (التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، ومكافحة الأوبئة والتعاون بشأن تطوير اللقاحات، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، والاقتصاد الرقمي، والتواصل في العصر الرقمي)، وهي مجالات تتوافق بشكل عام مع أبرز الأولويات التنموية للاقتصادات الناشئة لاسيما رؤية مصر 2030.
وأكد أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثَّل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، حيث انعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفقاً لمبدأ المكاسب المشتركة في توقيع رئيسي البلدين لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014 والتي دشنت مرحلة جديدة من مراحل التعاون الشامل والشراكة بين مصر والصين.
وأشار إلى أنه، خلال العقد الماضي، شهدت العلاقات المصرية-الصينية تطورات ملحوظة لاسيما على الصعيد الاقتصادي، حيث أصبحت العلاقات الثنائية بين البلدين نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي الفعّال بين دول الجنوب.
وأضاف: في هذا السياق، يُعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، من أهم المشروعات التي تم تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر، حيث يمثل هذان المشروعان نموذجاً فريداً لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنهما يؤكدان حرص الجانب الصيني على دعم أولويات مصر في تعزيز البحث العلمي بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصري بشكل خاص.
وتابع: علاوة على ذلك، فإن الجانبين يعملان على استكشاف مزيد من الفرص للتعاون الثلاثي خاصة مع الدول الأفريقية، لاسيما في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الأفريقية، وكذا إبداء الجانب الصيني لاهتمامه بتنفيذ مشروع إنشاء أول مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر من موارد المنح الصينية في مصر، وهو ما سيسهم في تبادل الخبرات بين الجانب الصيني والمصري والأفريقي حول أنجح سبل وتقنيات مكافحة التصحر.
وقال إن عام 2024 يأتي للاحتفال بمرور عقد على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فلقد شهد يناير من العام ذاته انضمام مصر بشكل رسمي إلى تجمع البريكس، فضلا عن قيام بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلي للتجمع، باختيار مصر لتكون أول دولة من خارج دول التجمع المؤسسة، لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى في يونيو الماضي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة السيدة ديلما روسيف رئيسة البنك، وعدد كبير من ممثلي شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث هدف المؤتمر إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع دول البريكس وعرض التجربة التنموية المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى تعزيز شراكاتنا الشاملة والمستدامة بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون في إطار تجمع البريكس، فضلا عن التعاون الثلاثي لاسيما مع الدول الأفريقية، وهو ما يتسق مع رؤية قادة البلدين حول أن الطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في التعاون الدولي والعمل الجماعي وصياغة عقد عالمي جديد قائم على “الإنصاف والعدالة والشفافية”.
كما أعرب في ختام كلمته عن تطلعه إلى أن يسفر المنتدى عن الاتفاق على توصيات تمهد الطريق لإقامة شراكات بناءة في مختلف المجالات بين الجانب الصيني وكافة الدول والمؤسسات المشاركة في المنتدى، بما يدعم ويدفع من معدلات النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصادات الناشئة.