مدبولي: تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين النواب من القيام بالمهام الموكلة إليهم

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم،
وطالب بان يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم في هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.
وأشار مدبولي -خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم /الأحد/- إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين في إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية،
واضاف : “لسنا مخلدين في مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة في إعداد كوادر من الصفين الثاني والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولي المسئولية والمساهمة في صنع القرارات”.
وشدد على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عمل المحافظين الجدد كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق ذاته أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر عن المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
استهل مدبولي الاجتماع بتقديم خالص الشكر للمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا في الوقت ذاته المحافظين الجدد، معربا عن أمله في أن يوفقهم المولى ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، انطلاقا من سعي الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات.
و نبه مدبولي على ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها كل في نطاق محافظته، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة المحافظ بنفسه بخدماته، ولذا يجب أن يشعر المواطن بأن هناك فارقا يحدث بنزول المحافظ أو المسئول التنفيذي وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليه؛ سواء بإزالة مخالفات، أو تحسين خدمات منظومة النظافة، أو الزراعة والتشجير، وغيرها من الخدمات الأخرى، مضيفا: ” ما دمنا نستهدف الصالح العام لا يخاف أحد منكم من اتخاذ أي قرار.. لانريد أيادي مرتعشة؛ فمهمتنا خدمة المواطن وأبنائه”.
واستكمل رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق ذاته، بالتشديد على عدم السماح بأي إجراءات بيروقراطية من شأنها تعطيل مصالح المواطنين، أو تشغيل المشروعات؛ فلن نسمح بتعطل إقامة محطة مياه أو صرف صحي على سبيل المثال لتعذر مرور المواسير في 20 مترا، أو عدم تشغيل مستشفى لعدم صدور موافقات من أية جهة، يجب أن نتلاشى ذلك، وأن نسعى لتخطي هذه العقبات التي كانت تحدث في الماضي.
كما طلب الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الحرص على التنسيق الدائم والفعال مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ من أجل التعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمحافظات واستكمال ما يتم تنفيذه حاليا، ولا سيما المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء كذلك على ضرورة المتابعة وتكثيف الرقابة اليومية على الأسواق والمنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ، بحيث يتم التنسيق في هذا الشأن مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، مع أهمية التواصل مع كبار المنتجين والتجار لتوفير وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر، بجانب تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة، مؤكدا على دور رؤساء المراكز والأجهزة المحلية في متابعة الأسواق المختلفة، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها.
كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اهتمام المحافظين بالشكاوى التي ترد إلى كل محافظة والرد عليها، واستمرار التفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التي أصبحت مصدر ثقة للمواطنين؛ حتى يتسنى إزالة أسباب شكاواهم والمشكلات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف ترشيد استهلاك الكهرباء، وضرورة الحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ذلك، من خلال تفعيل خطة ترشيد الكهرباء والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، بالإضافة إلى قرارات غلق المحال والمولات التجارية على مستوى الجمهورية، اعتبارا من أول يوليو الجاري، وحتى شهر سبتمبر القادم.
وخلال الاجتماع، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر مهم وهو التواصل الإعلامي؛ نظرا للدور الكبير الذي تقوم به مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في إبراز جهود الوزارات والمحافظات لخدمة المواطن، مشيرا إلى أهمية التفاعل مع الأحداث المستجدة، ورصد الشائعات، وسرعة التعامل معها.
كما شدد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر والفعال مع نواب البرلمان، وسرعة التعامل مع شكاواهم، والسعي بكل جدية لحل المشكلات التي تواجه المواطنين في دوائرهم بالمحافظات، مع ضرورة تحديد أيام معينة للقاء النواب، وتنسيق المواقف معا لخدمة المواطن.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ضرورة متابعة العاملين في الأجهزة المحلية، ورؤساء الإدارات المحلية والمراكز، وكذا الموظفين العاملين في مختلف تلك الأجهزة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولي حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بهذا الملف، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ولذا فيتم اتخاذ إجراء رادع على الفور، لافتا إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.
كماعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص
حضر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.
وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، وكذا خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.