الزراعة :اصدار 277 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنه والعلفية

كشف تقرير عن نشاط قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزاره الرزاعه انه خلال الإسبوع الماضي تم اصدار 277 ترخيصاً لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنه والعلفية
وقال د طارق سليمان رئيس القطاع بأن التقرير تضمن إصدار عدد (147 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (52) ترخيص مميكن صادر من خلال المنصات الرقمية لوزارة الزراعة، بالإضافه إلى إصدار عدد (130 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشيه) للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (197) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (135) تسجيلة محلية، (62) تسجيلة مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
كما تم إصدار عدد (20) موافقات فنية لإقامة مشروعات حيوانية وداجنة جديدة في الظهير الصحراوي طبقاً لمعايير وضوابط الأمن والأمان الحيوي.
وقال انه تم إجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعه المختصه على عدد (7) مصانع أعلاف فى ثلاثة محافظات (الأسكندريه – المنوفيه – كفر الشيخ) بعدد (15) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
كما تم إصدار موافقات تصدير دواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) وأعلاف وإضافاتها، ومصنعات دواجن إلى كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربيه المتحده وأوغندا، وأسبانيا والصين والبرتغال واليونان وإيطاليا وألمانيا وهولندا.
وقال ان هذه الانشكطه تاتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفيه مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجبل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية مع تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وعلى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.