وااتصل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 19 يوليو الجارى لقاءاته مع نظرائه المشاركين في أعمال الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة والمنعقد بغانا .
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير التقي مع رونالد لامولا وزير خارجية جمهورية جنوب إفريقيا لاستعرض مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التي تم عقدها خلال الفترة من 17 – 19 أبريل 2024 ببريتوريا،
واكد على أهمية متابعة مخرجاتها، والعمل على إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري – الجنوب أفريقي، باعتباره قاطرة للنشاط الاقتصادي المنشود بين البلدين.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى المسار القانوني الذي دشنته جنوب إفريقيا في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بقطاع غزة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المصرية لمواجهة التحديات المتواترة وتصاعد حدة الأزمات ونزع فتيل النزاعات لتحقيق الاستقرار والتنمية في دول القارة.
فضلاً عن الاتفاق على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك في القضايا ذات الأولوية في تجمع البريكس والموضوعات الخاصة بالاتحاد الإفريقى.
كما التقى وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج معتيموثى موسى كابا وزير خارجية سيراليون
واشاد الوزير د. عبد العاطى خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين وخاصة مع احتفال مصر وسيراليون بمرور 63 عاماً على بدء العلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتساق المواقف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مجالات الصحة، والسياحة، والتعدين، والزراعة، والأمن الغذائي، مؤكداً على سعى مصر لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات المباشرة في سيراليون.
واكد وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على دور مصر في بناء القدرات السيراليونية في كافة المجالات من خلال الدورات التدريبية للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ومعهد الدراسات الدبلوماسية، فضلاً عن التأكيد على رغبة مصر في تفعيل بنود البروتوكولات ومذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير د. عبد العاطى أعرب عن تقدير مصر للموقف السيراليوني في إطار دورها كمنسق للجنة العشرة التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بملف إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، والتأكيد على أهمية أن تتم عملية إصلاح مجلس الأمن في إطار المفاوضات الحكومية لإصلاح المجلس، وعلى الموقف الأفريقي الموحد المبنى على توافق أوزلويني وإعلان سرت باعتباره السبيل الوحيد لتصويب الظلم التاريخي الواقع على القارة الإفريقية.
كما أكد وزير الخارجية والهجرة على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فضلاً عن الإعراب عن تقدير مصر لدور سيراليون في محيطها الإقليمي لحفظ السلم والأمن في غرب أفريقيا ومكافحة الإرهاب من خلال آليات الاتحاد الأفريقي وعضويتها في تجمع الإيكواس.
كما التقى معتيريز كايكوامبا فاجنر وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية على هامش الاجتماع التنسيقى السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القمة.
واعرب الوزير د. عبد العاطى خلال اللقاء عن التطلع لمزيد من التنسيق والتعاون على المستوى الملائم لحجم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترات الأخيرة من تاريخ العلاقات بينهما.
واكد وزير الخارجية على اهتمام مصر بتعزيز الأمن والاستقرار في الكونجو الديموقراطية، مشيراً إلى الدورات التدريبية التى تحرص مصر على تقديمها في هذا الصدد. وكذلك مشاركة مصر بكتيبتي شرطة في قوات الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونجو منذ بداية مهمة البعثة من أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن سعى مصر لاستمرار دعمها في مرحلة ما بعد مغادرة البعثة الأممية الجاري تنفيذها حالياً.
كما اكد وزير الخارجية أعلى مواصلة مصر دعمها ومساندتها للكونجو فى جهودها فى مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها مع مصر علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل، أخذاً في الاعتبار أن الكونجو تحتل صدارة الدول الافريقية المستفيدة من المساعدات وبرامج التعاون الفني التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومؤكداً على اهتمام الشركات المصرية الكبري للاستثمار في الكونجو بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للكونجو.
واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على الحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور الوثيق بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما عقد وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً ثنائياً ي مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع منتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الافريقي الذي تستضيفه حالياً العاصمة الغانية أكرا.
اكد الوزير عبدالعاطي أ على أن الموروث التاريخي والثقافي بين البلدين والتحديات التي تواجههما يشكلان أساساً ثابتاً لترسيخ علاقة استراتيجية، تؤطر لعمل مشترك بين البلدين في مواجهة الأزمات التي تموج بها المنطقة وكذا تعظيم مصالح البلدين.
وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للعلاقات مع الجزائر الشقيقة، حيث كانت هي الوجهة الأولى للسيد رئيس الجمهورية في زياراته الخارجية (يونيو ٢٠١٤)، ثم تبع هذا استقبال الرئيس الجزائري بمصر في يناير ٢٠٢٢، بالإضافة لمشاركة السيد الرئيس في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في نوفمبر ٢٠٢٢.
وأشار إلى حرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة التي عبر عنها رئيسا الدولتين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي في الشقين السياسي والإقتصادي. كما أبرز اهتمام مصر برؤية الرئيس تبون لإنعاش الاقتصاد الجزائري، معرباً عن استعداد مصر لتكون شريكاً اقتصادياً للجزائر، من خلال المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية العملاقة والبنية الأساسية الجزائرية، وذلك في ظل الخبرة المصرية الكبيرة فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة والمدن الجديدة، وكذا الخبرات المتراكمة للعمل فى السوق الجزائري من خلال الشركات المصرية المتميزة.
وثمن وزير الخارجية والهجرة ثمَّن عالياً الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (٢٠٢٤-٢٠٢٥)، وكذا استقبال أطفال فلسطينيين للعلاج في المستشفيات الجزائرية. كما أشاد سيادته بالتنسيق الدائم والمستمر على مختلف الأصعدة بين البعثتين المصرية والجزائرية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والمرونة التي تبديها الجزائر لصالح تأييد الترشيحات المصرية، معرباً عن التقدير الكبير لتوافق رؤى الجانبين حيال العديد من الملفات على الصعيدين الأفريقي والدولي.
وقد شهد الاجتماع تأكيد الطرفين على أهمية إيلاء أولوية للدفع بالمواقف الأفريقية الموحدة بمجموعة العشرين، ومنها تأييد تحرك المجموعة إزاء مسألة التمويل الدولية، وأهمية أن يحوز ملف الديون المتصاعدة للدول النامية على اهتمام بالغ على ضوء الإخفاق الشديد لآلية تناول الديون منخفضة الدخل والغياب التام لأية آليات أو تفاهمات مع ديون الدول متوسطة الدخل.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن الوزير عطاف أكد من جانبه على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مشيداً بتوافق الرؤى وتكثيف وتيرة التشاور المشترك حيال كافة القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد أيضاً أن التنسيق القائم والمستمر بين الجانبين هو الدافع الأكبر لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب توحيد الجهود الرامية لحلحلة الأزمات التي تعصف بالمنطقة والتي تمس الأمن القومي المباشر لكلا البلدين، ومن بينها الأزمة الليبية وملف منطقة الساحل والصحراء، معرباً كذلك عن التقدير الجزائري الكبير للجهود المضنية التي تبذلها مصر لوقف الحرب الجارية في غزة، والسعي الجاد نحو إقرار السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق