ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس أمناء الحوار الوطني بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء المقبل ورفع التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي ووضعها تحت بصره لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا يدعم ويعزز من أهم الملفات التي تتعلق من ملف حقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية الوطنية التي تعمل عليها الدولة وتكثف جهودها فيها خلال الآونة الأخيرة، لما يربطها بقضايا الحريات العامة وقضايا الرأي.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن مصر تشهد تقدمًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وحتى إطلاق فكرة الحوار الوطني، وإلغاء قانون الطوارئ، والتأكيد على وتفعيل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات والمحافظات والأقسام، مع دعم بناء القدرات والتدريب وتحديث منظومة الشكاوي والاستجابة الفاعلة، وكذلك ما طرأ من تعديلات على تشريعات والقوانين الجنائية والآن طرح ملف الحبس الاحتياطي بحثًا عن حلول جذرية ونهائية لهذا الملف.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في طرح حلول عديدة وجذرية لعدد من المشكلات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثمرت جلساته عن توصيات ومخرجات من شأنها خدمة الوطن والمواطنين في المقام الأول، هذا بالتعاون مع مؤسسات الدولة والحكومة، وهو ما يبعث بشائر الأمل في ملف الحبس الاحتياطي.
وشدد رزق على ضرورة تعزيز التعاون بين مجلس أمناء الحوار الوطني والوزراء الجدد، كونه الحوار أحد الأدوات الداعمة للوصول إلى حلول لكافة المشكلات التي تواجه الدولة من خلال الانفتاح على الأفكار المختلفة.
