قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا، خطوة جديدة على طريق فض المحاذير عن حرية الرأي والابداع، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطنى، خاصة وأن الإفراج عن المحبوسين أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى ملف الحبس الاحتياطى، ومن ثم هناك تضافر للجهود، وحرص من القيادة السياسية على تبني الحوار الوطنى وخير دليل على ذلك تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية وتضمين التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطنى فى برنامجها.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه القرارات تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيدا باستمرار لجنة العفو الرئاسى فى اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة فى عملها خلال الفترة القادمة فى دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكد أمين سر اللجنة، أن إن قرارات العفو تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
