نواب البرلمان عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين:
- أبرز مطالب القوى السياسية بالحوار الوطنى
- يعزز حقوق الإنسان واستجابة صريحة لتوصيات الحوار الوطني
- يعطي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى
أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، مؤكدين أنه يعتبر استجابة صريحة لتوصيات الحوار الوطني مما يؤكد اهتمامه البالغ بمعالجة ملف إشكاليات الحبس الاحتياطي.
أشاد الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم حيث يعتبر استجابة صريحة لتوصيات الحوار الوطني مما يؤكد اهتمامه البالغ بمعالجة ملف إشكاليات الحبس الاحتياطي.
واكد “مهران” في بيان له، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي و استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد أهمية جهود الحوار الوطني واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز حقوق الإنسان، خاصة بعدما تم إحالة ملف الحبس الاحتياطي إلى الحوار الوطني لمناقشته في جلسات تخصصية موسعة ستبدأ غدا الثلاثاء، وإخلاء سبيل هذه المجموعة الكبيرة يؤكد جدية الحوار الوطني وجدية الاستماع إلى الأحزاب والقوى السياسية.
وأشار الدكتور علي مهران الي أن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسي، يعطي مزيدا من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا، بالاضافة الي كونه يعطي ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
كما أشاد النائب علي مهران باستمرار لجنة العفو الرئاسى فى اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة فى عملها خلال الفترة القادمة فى دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما، قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن قرار إخلاء سبيل 79 شخص من المحبوسين احتياطيا، بالتزامن مع مناقشة ملف الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى يعزز استراتيجية حقوق الإنسان، وتأكيد على دعم القيادة السياسية للحوار الوطني وتبنى مخرجاته، ورسالة دعم جديدة للحوار الوطنى والقائمين عليه والمشاركين فيه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن خروج دفعات متتالية من المحبوسين احتياطيا هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان، ويأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطني وأهدافه، وتحقيقا لمقولة القيادة السياسية بأن “مصر وطن يتسع للجميع”، وأن المصلحة العامة هى الهدف الأسمى، وأن الجميع فى الحوار الوطنى حريص على الاصطفاف خلف الوطن كلا وفقا لرؤيته وفكرة وأيدولوجيته، ولكن يبقى الجميع خلف راية الوطن.
وأوضح النائب عمرو هندى، أن :هناك توجيهات من رئيس الجمهورية للجنة العفو الرئاسى بالتواصل مع من يتم الإفراج عنهم والاستماع لهم وذلك من أجل دمجهم فى المجتمع والبحث عن فرص عمل جديدة وهذه أيضا بادرة طيبة، وهذا يأتى فى إطار حرص الدولة على ملف الحريات وحقوق الإنسان، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى كل منظمات حقوق الإنسان أن ترى هذه الانجازات فى ملف من الملفات التى تحظى باهتمام كبير.
وأكد عمرو هندى، أن الدولة تتبنى مخرجات الحوار الوطنى، خاصة بعدما نجح فى وضع آراء وأفكار وحلول للعديد من الملفات والمشاكل التى تمت مناقشتها ووضعها على رأس أجندته وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، واليوم رئيس الجمهورية يدعم ويساند الحوار الوطني بقرار كان من أبرز المطالب للقوى السياسية المشاركة فى الحوار الوطنى.
ومن جانبه، قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا، خطوة جديدة على طريق فض المحاذير عن حرية الرأي والابداع، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطنى، خاصة وأن الإفراج عن المحبوسين أحد مخرجات الحوار الوطنى.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطنى ملف الحبس الاحتياطى، ومن ثم هناك تضافر للجهود، وحرص من القيادة السياسية على تبني الحوار الوطنى وخير دليل على ذلك تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية وتضمين التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطنى فى برنامجها.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن هذه القرارات تلقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيدا باستمرار لجنة العفو الرئاسى فى اتخاذ إجراءاتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة فى عملها خلال الفترة القادمة فى دمج المُفرج عنهم طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسى والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.
وأكد أمين سر اللجنة، أن إن قرارات العفو تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.
