قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم منح مهلة ٣ أشهر للشركات الزراعيه والمستثمرين لتنفيذ ٥٠ ٪ من الأعمال
وتضمن القرار يتم تقييم الموقف في بداية شهر نوفمبر القادم و سحب الأراضي من الشركات غير الجادة في التنفيذ ومنح مهلة ٦ أشهر إضافية لمن قام بالتنفيذ وفقًا للنسبة المقررة.
كما إعفاء الشركات الراغبة في إنشاء خدمات و منافع عامة بالمنطقة ( ورش – مخبز -…..) من القيمة الإيجارية لمدة عامين.
وقرر سرعة تسليم العقود للشركات التي قامت بسداد المستحقات المالية.
جاء ذلك في هايه اجتماعً مع عدد من المستثمرين و أصحاب الشركات الزراعية بمنطقة بحيرة باريس؛ للوقوف على التحديات وتذليل المعوقات التي تواجه الشركات الجادة بما يسهم في زيادة معدلات التنفيذ والإنتاج والحفاظ على حق الدولة والقضاء على عمليات السمسرة واستغلال المستثمرين.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء جهود الدولة في توفير المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة والتيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات؛ لجذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الزراعية واستغلال المقومات المتاحة. كما استمع إلى مطالب وشكاوى المستثمرين
