أعلن صندوق النقد الدولي، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أن مجلسه التنفيذي وافق للحكومه المصريه بالحصول علي الدفعة الثالثة من القرض وقيمتها نحو 820 مليون دولار بعد أنتهاء المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع المبرم مع مصر،
وقال الصندوق، إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، مؤكداً أن نظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه مصر.
