أعلنت الرئاسة في بنغلادش الأربعاء أن محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك الفقراء سيرأس حكومة انتقالية، بعد حل البرلمان وفرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الخارج.
واتخذ قرار “تشكيل حكومة انتقالية برئاسة يونس” خلال لقاء بين الرئيس محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة “طلبة ضد التمييز”، الحركة التي نظمت التظاهرات في مطلع يوليو، بحسب بيان الرئاسة.
وجاء في البيان أن “الرئيس طلب من الشعب مساعدته في تجاوز الأزمة. إن التشكيل السريع لحكومة انتقالية ضروري للتغلب على الأزمة”.
وكان يونس، الموجود في أوروبا، قد أبدى الثلاثاء استعداده لتولي رئاسة حكومة انتقالية. وقال في بيان لقد ظللت طيلة الوقت بعيدا عن السياسة … لكن اليوم، إذا كان من الضروري العمل في بنغلادش، من أجل بلدي، ومن أجل شجاعة شعبي، فسأفعل”.
ودعا يونس البنغلادشيين إلى الهدوء قائلا “أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف” مضيفا “حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف يُدمّر كل شيء”.
ولاقى محمد يونس شهرة عالمية بعد نيله جائزة نوبل للسلام سنة 2006 تقديراً لمساهمته في التنمية الاقتصادية لبلاده حيث وساهم بصفته خبيرا اقتصاديا في انتشال ملايين النساء الريفيات من براثن الفقر من خلال مصرفه غرامين الرائد للقروض الصغيرة.
وكان الخبير الاقتصادي البالغ 84 عاماًعلى خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته “بامتصاص دم الفقراء”.
وأكد قائد حركة “طلاب ضد التمييز” ناهد إسلام القرار أمام الصحافيين بعد اجتماع دام ثلاث ساعات في الرئاسة، ووصف المناقشات بأنها “مثمرة”.
وأضاف أن الرئيس شهاب الدين وافق على “تشكيل الحكومة الانتقالية في أسرع وقت ممكن”. وفي مؤتمر صحافي الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السلطات الجديدة في بنغلادش “يجب أن تحترم مبادئ الديمقراطية ويجب أن تحفظ سيادة القانون وأن تعكس إرادة الشعب”.
وأعلنت باكستان الأربعاء عن “تضامنها مع شعب بنغلادش” على أمل “العودة إلى الحياة الطبيعية” و”مستقبل متناغم” لجارتها، في أول رد فعل على الاضطرابات المستمرة في البلاد التي تأسست في 1971 بعد انفصالها عن باكستان.
وحل الرئيس البرلمان الثلاثاء نزولا عند طلب قادة الاحتجاجات الطلابية وحزب بنغلادش الوطني المعارض الذي يطالب بانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وكانت حصيلة القتلى الاثنين الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات مطلع تموز/يوليو، ليرتفع إجمالي قتلى المظاهرات إلى 432، بحسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادًا إلى بيانات صادرة عن الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في المستشفيات.
وبلغت الاحتجاجات ذروتها الاثنين مع فرار الشيخة حسينة (76 عاما) على متن مروحية حطت في قاعدة عسكرية بالقرب من نيودلهي، بحسب وسائل إعلام هندية، لكن مصدرًا رفيع المستوى أكد أنها “عبرت” البلاد وتوجهت إلى لندن.
إلا أن دعوة الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق تقوده الأمم المتحدة في “مستويات العنف غير المسبوقة” تثير الشكوك حيال هذه الوجهة.
وفازت الشيخة حسينة التي تولت السلطة في 2009، بولاية خامسة في يناير بعد انتخابات دون معارضة حقيقية.
بدأت الاضطرابات الشهر الماضي على شكل احتجاجات ضد توزيع الوظائف الحكومية بموجب نظام محاصصة تستفيد منه شرائح اجتماعية وعائلات معينة، قبل أن تتصاعد إلى مطالبة حسينة بالتنحي.
واتّهمت مجموعات حقوقية حكومتها بسوء استغلال مؤسسات الدولة لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على أي معارضة، بما في ذلك عبر قتل ناشطي المعارضة خارج نطاق القضاء.
وأمر الرئيس بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات مساء الاثنين.
وأُفرج عن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء (78 عاماً) بعد سنوات من الإقامة الجبرية، وفق ما أفاد حزبها.
وحُكم على المعارضة الرئيسية للشيخة حسينة، زعيمة حزب بنغلادش الوطني، بالسجن 17 عاماً بتهمة الفساد في 2018.
وقال توماس كيان من مجموعة الأزمات الدولية إن السلطات الجديدة تواجه تحدياً هائلاً، “فالحكومة المؤقتة … تحتاج إلى الشروع في المهمة الطويلة المتمثلة في إعادة بناء الديموقراطية التي تدهورت بشدة في بنغلادش في السنوات الأخيرة”.
