رحب حزب الحرية المصري، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، من الرجال والنساء، مؤكدا أنها خطوة هامة نحو تحسين الوضع السياسي.
وأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي فى إطار صلاحيات الدستورية للرئيس السيسي، بما يحقق مصلحة المجتمع ويعزز من استقرار الأسر، مضيفا أنها المرة الأولي التى يتم الإفراج عن محكوم عليهم فى غير المناسبات دينية أو وطنية وهو ما يعد رسالة لتعزيز مناخ الحوار الوطني وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال مهني، إن الحزب اعد رؤية خلال مناقشة مجلس أمناء الحوار الوطني لقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، يتضمن تصور ببدائل حول ذلك، فهناك بدائل اخري فى القوانين حول الحبس الاحتياطي تحتاج للتفعيل، مضيفا أن قرارات العفو الرئاسي تعد رسالة واضحة تعكس روح التسامح والسعي نحو تطبيق العدالة الاجتماعية.
