ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء.
وأكد أنه خطوة مهمة لدعم الضحايا المجني عليهم في هذه الجرائم، وخطوة تعزز جهود الدولة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأكد عثمان، أهمية اختصاصات الصندوق في تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يوفر الدعم المالي والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم النفسي، والمساعدة القانونية، وهذه الخدمات تساعد الضحايا في التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.
وأوضح أن الصندوق سيساعد في تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالي والإرشاد، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يمكن أن يوفر الصندوق فرصًا للتدريب المهني والتعليم لمساعدة الضحايا في بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن أن الصندوق يمكن أن يدعم الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر وضمان حصول الضحايا على العدالة من خلال توفير الدعم القانوني، هذا بالإضافة إلى زيادة الوعي وتعزيز الجهود الوقائية من خلال تنظيم حملات توعية حول مخاطر الاتجار بالبشر، مما يسهم في الحد من انتشار هذه الجريمة، كما يمكن استخدام الصندوق لدعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر.
ولفت عثمان، إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم التعاون بين الدول في محاربة هذه الجريمة وتقديم المساعدة للضحايا من مختلف الجنسيات.
