ثمن القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من المسجونين كبار السن ذوي الحالات الصحية الحرجة.
وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن تأتي هذه الخطوة كدليل واضح على الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الإنساني يجسد الاهتمام المتزايد الذي يوليه الرئيس السيسي لملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه المستمر نحو تحسين أوضاع السجون وتوفير بيئة أكثر إنسانية للمسجونين، خاصة لأولئك الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الإفراج عن كبار السن ذوي الحالات الصحية الحرجة يعكس إيمان القيادة بضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة لكافة المواطنين، سواء داخل السجون أو خارجها، تحقيقًا للعدالة والإنصاف.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الخطوات الإنسانية بالإفراج عن المحبوسين ليست إلا جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على كرامة الإنسان في مصر.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة وضعت رؤية شرعت فى تنفيذها لتحسين أوضاع السجون والسجناء وإعادة تأهيلهم مع استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي ضمن هذه المنظومة في دراسة ملفات السجناء والإفراج عنهم تباعا وهو أمر إيجابي جدا يجعل مصر من أوائل الدول في المنطقة التي اتخذت مبادرة جدية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام وأوضاع السجناء بشكل خاص، وهو ما يعكس مدى جدية ورغبة مصر في تحسين المناخ السياسي.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر تصريحاته قائلا:” قرارات الإفراج وإعادة دمج المفرج عنهم تعزز من الحفاظ على النسيج المجتمعين، خاصة مع إعطاء المفرج عنهم فرصة جديدة بدمجهم مجتمعيًا، ما يؤكد على التطور الكبير الذي شهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الماضية”.
