عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛
حضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير لشئون التعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، عضو المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل حديثه حرصه على استمرار عقد هذا المؤتمر بصفة أسبوعية؛ وذلك لاطلاع الشعب المصري وجموع الإعلاميين والصحفيين على جميع المستجدات، التي تشغل الرأي العام، لافتاً إلى أن مؤتمر اليوم يكتسبُ خصوصية باعتباره يختص بما يثار من تساؤلات حول ملف التعليم، ولذا جاء حضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف الرد على تساؤلات الصحفيين، كما يشارك بالمؤتمر عددٌ كبير من الخبراء في مجال التعليم من وزارة التربية والتعليم، وأيضاً من المجلس الأعلى للجامعات؛ لمناقشة العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام خلال هذه الأيام.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء توجه خلال اجتماعه اليوم بخالص التهنئة والشكر لأبطال مصر في دورة الألعاب الأوليمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفخر بها جميعاً، وهم: أحمد الجندي، وسارة سمير، ومحمد السيد، حيث حازوا الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، مضيفاً أن الإعداد لهذه المسابقات الأوليمبية يتطلب جهداً كبيراً وشاقاً على مدار سنوات عديدة، مشيرا إلى أنه تابع تطلعات الشعب المصري في الحصول على عددٍ أكبر من الميداليات، حيث كان هناك تصور قبل بدء هذه الدورة بأن تحصد مصر ما بين 6 – 8 ميداليات، إلا أن هناك عددا من الأبطال لم ينجحوا في الحصول على هذه الميداليات، وكان هناك تساؤل في الشارع المصري حول ذلك الأمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر توجيهاً فورياً لمجلس الوزراء فيما يخص دورة الألعاب الأوليمبية، بضرورة التعرف على أوجه القصور، لتلافيها في المرات القادمة، ولكي تحصل مصر على نتائج أفضل مما تحقق بالفعل،
واشار في هذا السياق إلى أن هناك توجيهاً للسيد وزير الشباب والرياضة بإعداد تقرير شامل في هذا الشأن، وهناك عدة هيئات رقابية تشارك أيضا في هذا الأمر، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية؛ من أجل الكشف عن أي جوانب قصور من أي مسئول، لمحاسبته، معتبراً أن هذه رسالة طمأنة للمصريين.
وانتقل رئيس الوزراء إلى الملف الاقتصادي، مشيراً إلى أن من الأخبار المهمة التي حرص على مشاركتها من خلال المؤتمر الصحفي، هو إعلان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، والذي يُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً، حيث اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي، ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا، على النحو الذي ينعكس في ثبات الأسعار ثم انخفاضها، ويتيح خفض التضخم للقطاع الخاص القدرة على الحصول على التسهيلات الائتمانية، بنسبٍ أقل، وبالتالي يتمكن من التوسع في المشروعات الاستثمارية والخاصة به، كما يُفيد الدولة، حيث أن سعر الفائدة على الدين العام يكون كبيراً، ويخفف انخفاض سعر الفائدة من الأعباء على كاهل الدولة، وبالتالي يتيح لوزارة المالية في المراحل القادمة أن تُخصص مبالغ أكبر للمشروعات التنموية التي تخص المواطن وتلبي متطلباته.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتاً إلى عقد لقاء مع فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام السيد الرئيس.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، إلا أن ما تم عرضه على السيد الرئيس هي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع انشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً، شملت مناقشة واستعراض سبل توطين صناعة السيارات في مصر، وكذا صناعة الهواتف المحمولة، لافتاَ إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنوياً، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، قائلاً:” اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة”.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهاً في هذا الصدد إلى العرض الذي تم طرحه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف انتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم انتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعة الهامة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء انتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنوياً، وطالب في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنوياً، وذلك من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلا : “لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم”، مؤكداً جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم انتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، كما تم وضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنوياً، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.
وفيما يخُص قطاع السياحة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يعد قطاعاً مهماً للدولة بجانب قطاع الصناعة، وهناك اجتماعات كثيرة جداً يتم عقدها للوصول لمستهدف 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ونستهدف الآن مضاعفة الغرف الفندقية، وتم عقد اجتماع مهم مع وزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولدى الحكومة خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع، مضيفاً أنه كان هناك زيارة هذا الأسبوع لمنطقة الاهرامات لتطوير مدخل هضبة الأهرام وتحسين تجربة السائحين لهذه المنطقة، حيث تمثل أحد أعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم، إن لم تكن أعظمها، موضحاً أنه تصل بعض الملاحظات التي تشير إلى أن تجربة السائح في هذه المنطقة قد تكون أحياناً غير مُرضية، بسبب بعض التحديات، حيث تم مناقشة هذه التحديات وتوجيه وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة بالتحرك بصورة عاجلة لتذليل هذه التحديات، من أجل تحقيق انطباع إيجابي لكل السياح الذين يزورون المنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في تنفيذ الخطة التي تم إعلانها وإقرارها لاستمرار إيقاف قطع الكهرباء طوال فترة الصيف، مع إيلاء اهتمام بزيادة انتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تستهدف الدولة دخول حجم كبير من الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل، بقدرة 4.5 جيجاوات، وأيضاً من خلال جهود السيد وزير البترول والثروة المعدنية فيما يخص تسريع عملية زيادة مُعدلات الإنتاج المحلي؛ سواء من البترول أو الغاز، عن طريق شركائنا الدوليين، مؤكداً أننا نعمل بالفعل مع كل شريك أجنبي على تحقيق هذا الهدف المنشود.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الموضوعات شديدة الأهمية للمواطن المصري، والأمر المهم أيضا في هذا المؤتمر أننا سنتعرف من خلال السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأفكار المطروحة من خلال استراتيجية التعليم للفترة المقبلة، حيث كان سبق وضع هذه الاستراتيجية في فترة سابقة، لكن الوزير وضع خطة تنفيذية كنا قد تحدثنا عنها الأسبوع الماضي؛ لمعالجة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع التعليم قبل الجامعي، والمتمثلة في زيادة كثافة الفصول، ونقص أعداد المعلمين، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع نسب الغياب في المدارس، وتوجه الطلاب لمراكز الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن وزير التعليم عرض خطة في مجلس الوزراء، وسيتم عرضها الآن أمام الصحفيين والإعلاميين، وكذلك عرض تصورا جديدا لمرحلة الثانوية العامة؛ حتى نتواكب مع النظم العصرية والحديثة في التعليم الثانوي، والتي يتم تدريسها في المدارس الدولية والخاصة، حتى تتم مواكبة التعليم الحكومي مع هذه المنظومة.
