أشار النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قانون الأجراءات الجنائية الجديد جاء كنتيجة تسلسل التعديلات الدستورية التي أُدخلت على دستور ٢٠١٤.
وقال ان هذه التعديلات التي تطلبت إعادة النظر في العديد من القوانين لاسيما قانون الإجراءات الجنائية بحسبانه اداة تنفيذ قانون العقوبات وبما يكفل التوافق مع النصوص الدستورية وبما يتصل إتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
طارق رضوان : وضع قانون اجراءات جديد استجابه لتعديلات دستور 2014
