شدد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه سيتم تطبيق إجراءات حاسمة ورادعة على تسقيع الأراضي حيث سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتفعيل إجراءات سحب الأراضي التي خالفت التراخيص أو التي تعدت المهلة المسموحة للبناء والتشغيل وذلك بهدف إعادة طرحها وتوفيرها للمستثمرين الجادين.
وكشف عن دراسة منع بيع أو تأجير الأراضي الصناعية على ان يتم تنميتها وتشغيلها من خلال مالكها فقط لمنع الاتجار في الاراضي الصناعية، مشيرًا إلى استمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءًا من التقدم للحصول على أراضي صناعية وحتى بدء التشغيل.
جاء ذلك خلال مواصلته سلسلة لقاءاته الاسبوعية مع المستثمرين والمصنعين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك يوم السبت من كل اسبوع للتعرف على التحديات والمشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول مناسبة لها وكذا التعرف على متطلبات العاملين بالقطاع الصناعي وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دورية أسبوعية مع المستثمرين، حيث استهل وزير الصناعة الاجتماع ببعث رسالة طمأنة للمستثمرين بشأن توفير الأراضي الصناعية فيما ذكره بشأن المستثمرين الجادين
وياتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسهيل وتحسين الإجراءات الخاصة بالمستثمر الصناعي، بالإضافة لحل مشاكل المصانع المتعثرة لجعل بيئة القطاع الصناعي أكثر جاذبية للاستثمار، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس تيسير خاطر رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية واللواء ايهاب امين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ودعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة، وذلك تماشيا مع نهج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لحل مشكلات المستثمرين من خلال استعراض المشكلات من كافة جوانبها مع المختصين بالجهات المختلفة لاتخاذ الحلول المناسبة بما لا يتعارض مع الاجراءات التنظيمية والقانونية بأي جهة.
