بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، في بداية الاجتماع، أن اللجنة كانت قد انتهت من الموافقة من حيث المبدأ علي مشروع القانون، كما انتهت من الموافقة علي المواد حتى رقم ١٠٢.
وتوجه الهنيدى، بالشكر إلي الرئيس السيسي لاستجابته لتوصيات الحوار الوطنى خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
وأشار إلي أن البعض تقدم بطلبات لإعادة النظر في بعض المواد، وأنه سيتم نظرها بعد استكمال مناقشة المواد.
و يحضر اجتماع اللجنة اليوم، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، و ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
ومن المقرر أن تستمر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعاتها يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون، ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
يذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قد انتهت من إعداد مسودة متكاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتم عرضه على لجنة الشئون الدستورية وعقدت أول اجتماعاتها لمناقشته الثلاثاء الماضي ٢٠ أغسطس الجاري.
وقد تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ٥٤٠ مادة وفقاً لما انتهت منه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداده، والتي استمر عملها نحو ١٤ أسبوعاً وعقدت نحو ٢٨ اجتماعاً للوصول إلى الصياغة النهائية لمشروع القانون التي توافق عليها أعضاء اللجنة الفرعية.
حيث ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاءً من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلين عن مجلس الشيوخ، ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
