أشار المستشار محمد عبدالعليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية) إلى انه ورد إلى رئيس مجلس النواب كتاب من رئيس مجلس الوزراء يتضمن موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ على نسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدَّمة من اللجنة الفرعية، واعتبارها بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستجابة سيادته لتوصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي مؤكدا أن ذلك يعبر عن إرادة سياسية حقيقية وجادة لحماية حقوق وحريات المواطنين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
