اصدر النائب طارق رضوان – رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بشأن الإطار المنظم لمشروع قانون الأجراءات الجنائية،
وقال : قامت الحكومة بإحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أول مرة بتاريخ ٢ ديسمبر ٢٠١٧ والذي تم تجديد الإحالة في ١٤ يناير ٢٠٢١ . وفي ٢ اكتوبر ٢٠٢١ ، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المُحال الي اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأضاف أنه وفي الأول من ديسمبر ۲۰۲۲ ، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تشكيل لجنة فرعية الصياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، برئاسة السيد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسيد المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مقررا للجنة.
وأشار أن اللجنة الفرعية قد عقدت اللجنة الفرعية أول إجتماع لها بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۸، وأستمر عملها لمدة (١٤) شهرا، عقدت خلالها (۲۸) إجتماع، وانتهت اللجنة من أعمالها في اجتماعها المعقود بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٦.
واوضح : في يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٢٤ عقد الحوار الوطنى جلسات متخصصة، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وجاءت أولى الجلسات بعنوان «الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية»، استكمالاً للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين بقضايا حقوق الإنسان فى مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطى، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة على النحو الذى انطلقت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار.
وقال : في يوم السبت الموافق ١٧ اغسطس ٢٠٢٤ ، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً لإستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان وممثلي الأحزاب السياسية وممثل مجلس الشيوخ، وممثل الحوار الوطني، ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقيب المحامين، ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف نحو تحقيق المصلحة العامة.
واضاف : في يوم الأربعاء الموافق ٢١ اغسطس قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الإحتياطي للحكومة. حيث أكد علي لتنفيذ أحكام الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان والتي اطلقها سيادته في سبتمبر ٢٠٢١ .
وأشار “رضوان” أنه قد تم عقد سلسلة اجتماعات للجنة الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق ١٩ اغسطس وتستمر حالة الانعقاد لمراجعة مشروع القانون . وعند الانتهاء، ستعد اللجنة تقريرا حول مشروع القانون لرفعه لرئيس المجلس تمهيدا لمناقشته داخل الجلسة العامة لمجلس النواب والتصويت علي المشروع مادة مادة ..
كما أوضح “رضوان”، أن مشروع القانون يأتي في إطار أنه آداة تنفيذ قانون العقوبات، إذ تعنى نصوصه ببيان وتحديد كافة ما يتعلق بإجراءات الدعوى الجنائية إبتداءً بمرحلة جمع الإستدلالات والتحقيق وإنتهاءً بمرحلة الفصل فى الدعوى الجنائية على إختلاف درجاتها.
كما أضاف”رضوان” خاتماً بيانه ، أن مشروع قانون الأجراءات الجنائية يأتي في ضوء الباب الثالث من الدستور الصادر في ٢٠١٤ والمُعدل في ٢٠١٩ والخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة ، حيث يوُعد الدستور المصري هو الوثيقة الإسمي والأعلى في إطار النظام القانوني الوطني. هذا بالإضافة الي أن مشروع القانون ، اتي في ضوء المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بمبداء الحق في الحرية الشخصية وصونها وحمايتها .
