طالب النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بضرورة اتخاذ خطوات جادة ومدروسة لتعزيز الاستثمار في المحافظات، مؤكداً أن هذه الإجراءات لا بد أن تقوم على رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة في كافة أرجاء مصر.
ودعا أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، في بيان، إلى تبني سياسات جديدة وحلول مبتكرة، تتماشى مع التحديات الراهنة وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات، مقترحا خارطة طريق للمساعدة في تحقيق 100 مليار دولار استثمارات في المحافظات المصرية والتي جاءت كالتالي:
1- قاعدة بيانات شاملة لكل محافظة:
الخطوة الأولى لتحقيق نهضة استثمارية في المحافظات تبدأ بتأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل محافظة، تحتوي على تفاصيل دقيقة حول المقومات الإنتاجية المتاحة، حيث أن هذه القاعدة تتيح تحديد الصناعات التي تناسب كل محافظة بناءً على مواردها المحلية، مما يسهل استدعاء المهارات اليدوية المحلية المدربة.
حيث أن محافظة كفر الشيخ تتميز بوجود البحيرات، يمكن أن تستفيد من إنشاء مصانع لإنتاج السلمون والمعلبات مثل التونة والسردين، حسب نوعية المنتجات المحلية، وضرورة استغلال موارد محافظة رشيد، المعروفة بإنتاج النخيل، لإنشاء مصانع متخصصة في تغليف وتعبئة وحفظ وتجفيف البلح والعجوة والتمور، مما يسهم في تعزيز القيمة المضافة لهذه المنتجات، وقياسا على ذلك في المحافظات الآخرى.
2- توحيد جهات الولاية وتسهيل الإجراءات:
توحيد جهات الولاية في المحافظات يعزز الثقة لدى المستثمرين، ويقضي على ما وصفه بالجزر المنعزلة، كما أن الحكومة يجب أن تركز على محاربة البيروقراطية والروتين، وتقديم حزم ميسرة وجاذبة للمستثمرين، بالإضافة غلى أهمية تخفيف الإجراءات الإدارية لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية.
3- إدارة متخصصة للمستثمرين في كل محافظة:
إنشاء إدارة متخصصة للعملاء والمستثمرين في كل قطاع استثماري في المحافظات، تكون مسئولة عن استقبال المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يضمن تسريع الإجراءات واختصار الوقت، دون الحاجة للمرور على عدة جهات، حيث أن هذه الإدارة ستساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
4- تطبيق رقمي متكامل للصناعات المستهدفة:
تطوير تطبيق رقمي يضم كافة الصناعات المستهدفة في كل المحافظات، بحيث يتيح للمستثمرين الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، كما أن التطبيق يجب أن يكون محدثاً بشكل دائم، ويشمل جميع البيانات والخطوات اللازمة للاستثمار، على غرار التجارب الناجحة في دول أخرى.
5- ترويج دولي من خلال السفارات والكول سنتر:
الاستفادة من سفاراتنا في الخارج من خلال الملحقين التجاريين لترويج الفرص الاستثمارية عن طريق التطبيق الرقمي المقترح هو خطوة حيوية، كما أن السفارات يمكن أن تكون أداة فعالة لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة من بين رجال الأعمال المصريين في الخارج، الذين قد لا يكون لديهم معرفة كافية بالفرص المتاحة في مصر.
6- توعية المستثمرين بالتحديثات والفرص الجديدة:
تنظيم اجتماعات شهرية مع المستثمرين لشرح المناخ الاستثماري المصري والإجراءات التيسيرية الجديدة سيكون له تأثير كبير في بناء الثقة وزيادة الاستثمارات، كما أن الاجتماعات ستعكس مدى التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة استثمارية محفزة، مشيراً إلى أهمية الابتعاد عن الشعارات والتركيز على تحقيق نتائج ملموسة.
اختتم النائب أشرف أبو النصر بيانه بالتأكيد على أن الاستثمار في المحافظات يعد من أهم أولويات الدولة حالياً، وأن هذه الخطوات ليست مجرد أفكار، بل هي خطة عمل قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق طموحات الدولة الاقتصادية والوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات.
