أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالنص الذي وضعته اللجنة الفرعية بمجلس النواب في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات بالبراءة وكل أمر صادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لكل من سبق حبسه احتياطياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
وأشار إلى أن النص بهذا الشكل يحقق جبراً للضرر المعنوي الذي يلحق بالمتهم الذي تم حسبه احتياطياً وحكم ببراءته بحكم بات أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله، مثمنا ما قامت به اللجنة الفرعية في هذا الشأن
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الذي يتولى التشريع في البلاد هو مجلس النواب بأعضاء منتخبون وهم أصحاب الولاية في سن التشريع، وما قام به المجلس من إشراك للجهات المختلفة سابقة جديرة بالتقدير، مشيرا إلى أنه من الناحية الدستورية فإن البرلمان يرسل مشروع القانون إلى الهيئات وتعطي له أجل للرد ثم تدرس الملاحظات عليه، لكن عندما تشارك تلك الجهات في المناقشات ذاتها، فهو أمر محمود.
جاء ذلك في رده على بيان نقابة المحامين، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال “فوزي”، إنه لا يمكن أن يجمع الكل على مشروع القانون، لكن الأهم أنه لم يصادر رأي أحد خلال النقاشات، وكان في أقصى درجات امتداحه، لافتا إلى أن نقابة المحامين كانت موجودة وممثلة، وهو أمر تقتضيه الطبيعة الخاصة دون التزام دستوري.
وذكر الوزير: “اشيد بحجم الحرية والنقاشات الموضوعية، ونحن أمام نصوص جوهرية بمشروع القانون، ونقابة المحامين نقابة أصيلة في مشروع القانون، وعلى مدار 14 شهرا كانت موجودة”.
واوضح أن الاختلاف على النص مسالة لا يحسمها إلا التصويت، مشيدا بالجهود الذي تم على مدار شهور عديدة.
