ووجه وزير الزراعة بتكثيف التوعية والارشاد الزراعي، بأصناف التقاوي الجيدة، والمناسبة، ومميزاتها، وكيفية الحصول عليها من مصادر موثوقة، في إطار تقديم الدعم الفني للمزارعين، وحمايتهم، بالاضافة الى مواجهة عمليات الغش في التداول، ووضع عقوبات رادعة للمخالفين، فضلا عن تفعيل عمليات الرقابة والمرور على المشاتل ومراجعة التراخيص وإجراءاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مع عدد من خبراء صناعة التقاوي، وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.
وبحث الاجتماع سبل دعم وتطوير صناعة تقاوي المحاصيل الزراعية والخضر وتداولها في مصر، للنهوض بها، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لزيادة الانتاجية، والانتاج وتنمية الإقتصاد القومي لمصر.
واشار وزير الزراعة الى حرص الدولة المصرية على تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وزيادة الانتاجية، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار، وازالة كافة المعوقات، امام المستثمرين والقطاع الخاص، للتعاون المشترك لمواجهة التحديات، لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد فاروق اهمية تشجيع ونشر ثقافة استنباط البذور، والتوسع في البحوث العلمية في هذا المجال، لإنتاج تقاوي ذات جودة عالية، تتحمل الملوحة والتغيرات المناخية، وندرة المياه، وذلك من خلال التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، والتقنيات العلمية والعالمية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، مع استغلال المحطات البحثية والمزارع التابعة لوزارة الزراعة والمراكز البحثية لاجراء التجارب وتطبيق الأبحاث للتوسع في انتاج التقاوي.
ومن جهته أكد اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ان مجلس النواب ولجنة الزراعة تقدم كافة اشكال الدعم، وحريصة على التعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، وخدمة ودعم الفلاح المصري.
واشار الى أهمية تشجيع الانتاج المحلي لتقاوي المحاصيل الاستراتيجية والخضر، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وذلك بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كما ان مجلس النواب سيساهم في ازالة كافة المعوقات، والعقبات من أجل زيادة الانتاج في هذا المجال.
واستمع وزير الزراعة الى كافة المقترحات من الخبراء وصناع التقاوي، فضلا عن المشاكل التي تواجه هذه الصناعة، وأكد على العمل على حلها، وتحديث التشريعات الخاصة بهذا القطاع، بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، كذلك دراسة كافة المقترحات، وتنفيذ المناسب منها، في سبيل ازالة كافة العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة.
