شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السفير إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة توقيع عقد تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات(كولاس ريل – أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى) بقيادة كولاس ريل الفرنسية،
يتضمن العقد تطوير (الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة)
قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب تحالف الشركات سليم هلال الرئيس التنفيذي لشركة كولاس ريل
أكد الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في اطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى “النقل الجماعي الأخضر” الصديقة للبيئة.
واضاف ان الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى ،
وقال : تحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة وإستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وخاصة مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.
واضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل عدد(23) قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد عدد (55) قطار مكيف جديد للخط لإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد إستكمال شبكة مترو الأنفاق
واضاق تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب/يوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع الخط الثالث فى محطة ناصركما يتبادل الخدمة مع المرحلة الاولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً فى محطة الملك الصالح وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطره البلد لافتا الى أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .
وعلى هامش فعاليات التوقيع وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة حيث اعرب الوزير عن عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والحكومة في البلدين والشعبين الصديقين ،
واشاد بالتعاون المثمر والإيجابي في تنفيذ مشروعات عملاقة علي أرض مصر في مجالات النقل البحري و السكك الحديدية و مترو الانفاق والذي شهد تعاون تاريخي بين الجانبين في هذا المجال معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل للتعاون مع الستوم لإنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية والذى يضم مصنعين الأول : لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ ) والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ ) على ان يتم إنشاء هذه المصانع طبقا لأعلى المعايير العالمية والمواصفات القياسية الخاصة بشركة الستوم الفرنسية والمطبقة بجميع مصانع ألستوم حول العالم وكذلك الاهتمام بالتعاون مع الشركات الفرنسية في توطين صناعة السيارات في مصر
ومن جانبه أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته البالغة بتوقيع هذا العقد، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية الفرنسية ومشيداً بما يتحقق علي أرض مصر من إنجازات كبيرة في مختلف المجالات لافتا الى ان هناك اهتمام كبير من الشركات الفرنسية لانجاز كافة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في توطين عدد من الصناعات الهامة في مصر مثل صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية وصناعة السيارات
كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة سيمنس للصناعات بشأن تطوير التصنيع والتجميع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في مصر،
وقع على مذكرة التفاهم كلًا من الدكتورة ناهد يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، بحضور ستيفان ماي الرئيس التنفيذي لقطاع الحلول الكهربائية والتحول الآلي في سيمنسAG و أندرياس ماتي الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية في سيمنس AG.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توطين مختلف الصناعات في مصر، وتُعد خطوة هامة لتطوير وتوطين التصنيع المحلي للمكونات والمنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والتي تشمل لوحات كهربائية للجهد المتوسط ولوحات التوزيع الكهربائية، وقواطع الدائرة الكهربائية للجهد المنخفض، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يسهم في رفع القدرات الصناعية في مصر في هذا المجال وذلك في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والتصنيع في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن هذا التوقيع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين التكنولوجيا المتطورة ودفع الابتكار الصناعي في مصر من خلال خبرة شركة سيمنس الواسعة في الحلول الكهربائية والتحول الآلي والتي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمصر، الأمر الذي سيتيح للصناعة المحلية تبني حلول أكثر كفاءة واستدامة.
وأشار الوزير أن هذا التوقيع سيُساهم أيضًا في توسيع نطاق الصناعات ذات القيمة المُضافة والمكونات التقنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ثم الانطلاق للتصدير للخارج وأن الوزارة ستُقدم كل الدعم لنجاح هذا المشروع، مشيرًا إلى التطلع للتعاون مع شركة سيمنس العالمية في إقامة عدة من المصانع الأخرى ليستمر التعاون المثمر بين الجانب المصري وسيمنس سواء في مجال النقل أو في مجال الصناعة وغيرها من المجالات.
ومن جانبه أكد مصطفى الباجوري الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر ان مذكرة التفاهم تعكس التزام الشركة بتطوير القطاع الصناعي في مصر خلال توطين تصنيع المنتجات الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط في السوق المصري وتستثمر الشركة في تطوير مستقبل الصناعة المصرية ونقل المعرفة، وخطوة هامة نحو تحقيق النمو المستدام والتقدم التكنولوجي في مصر.
وأضاف الباجوري ان الشركة تعتز بدورها في دعم مسيرة مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع المتقدم والابتكار ومن خلال هذه الشراكة في تصنيع منتجات الجهد المنخفض والمتوسط، وستقدم سيمنس منتجات وحلولاً كهربائية بمعايير عالمية للسوق المحلي، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر، ويتيح لها مواجهة التحديات الصناعية المستقبلية بكل ثقة وكفاءة.
