ثمّن النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وهو ما يُكلف الدولة نحو 10 مليارات جنيه سنوياً، ودراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن الدولة أولت اهتمامًا غير مسبوق بالملف العمالي في مصر وعلى رأسهم فئات العمالة غير المنتظمة، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي تم خلالها تقديم دعما استثنائياً بصرف منحة لهم بإجمالي يقدر بنحو 4,586 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية، وكان من بينهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي تضمن للعمال حقوقهم في توفير الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها، بالإضافة إلى ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار تتواكب مع مفهوم الجمهورية الجديدة ومبادئ حياة كريمة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات والجهود تؤكد حرص الدولة على الاستثمار في الطاقة البشرية من أجل مجتمع قوي متماسك.
كما أشاد عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بجهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتي من شأنها مواجهة الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وتتسبب في نقص الأدوية بالأسواق وتهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال المرضى، مؤكدًا أن حرص الدولة على توطين صناعة الدواء في مصر ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، لذا فهو قرار يُعد خطوة تلبي احتياجات المواطن المصري.
