تقدم النائب عبد المنعم إمام بسؤال للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالسؤال التالى بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة
و قال انه موجه لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
و قال تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للإستثمار و المناطق الحرة حيث يعاني مؤخرا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين:
تاخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد و تأخر اجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة ايام و ازمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري.
و ترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الالكتروني.
و عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب ازمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وبذلك تصبح هيئة الاستثمار ما هي إلا مبنى اداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد.
لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ ايام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
و اضاف الأمر الذي يستوجب بيان الاتي :-
١- ما هو دور وزارة الاستثمار في مواجهة وحل الأزمات سالف الذكر؟!
٢- متى يتم حل ازمة توافر البطاقات الضريبية؟!
