اكد عبد الحليم علام نقيب المحامين أنه تم عرض النصوص المقترح تعديلها في قانون الاجراءات الجنائيه الجديد والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع علي اللجنه التسريعيه بالنواب
وشدد على تمسك نقابة المحامين بكل طلباتها التي كفلها الدستور وقانون المحاماة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، اليوم الإثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بناء على الدعوة الموجة من قبل الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب.
عرض نقيب المحامين كل ما تم مناقشته خلال اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر الجاري، حيث تم مناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية، وعرض وجهة نظرها في المواد محل الخلاف، وتم تشكيل مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ وشباب المحامين.
واختتم قائلًا: «ننتظر يوم الأربعاء القادم لمناقشة باقي المواد التي تم إرجائها وهي تمثل الضمانة الحقيقية لكفالة حق الدفاع».
