تحت رعاية وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية،
وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل
عقد مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية الدورة التدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ” والتي شارك فيها عدد ” ٤٠ ” من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.
وفي كلمته التي ألقاها، رحب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم، كما توجه بالشكر إلى وزير العدل، على رعايته لهذه الدورة التدريبية وجهودة الدؤوبة في دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
كما عبر سيادته عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضية مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله من جهود بناءة في دعم تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، في كافة المجالات ذات الصلة.
وأكد على أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور ٢٠١٤ على إرساء الإطار الدستوري اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
ثم جاءت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس في شهر سبتمبر الماضي كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.
وأن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصدرت خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة “برايل” لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات
فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.
وفي كلمتها نقلت مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور تحية وزير العدل، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، كما وجهت سيادتها الشكر لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ودعم لكافة مجالات التدريب والتكوين لأعضاء النيابة الإدارية
مؤكدة على استمرار التعاون المشترك والبناء بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكدت سيادتها حرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستوري، حيث جاءت توجيهات فخامة السيد – رئيس الجمهورية، بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إعلان عام ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والمفروض
كما أصدرت وزارة العدل “مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل” للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.
هذا وقد شارك في إلقاء المحاضرات بالدورة التخصصية كل من: مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس
– المقرر المناوب بلجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة
