شدد وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية، على أهمية الخطوات التي يتم اتخاذها بصدد فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، والتي تعطي رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال، كما أنها تُعزز الكفاءة المالية لتلك الجهات، وتحقق أثرًا إيجابيًا على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بحث الوزيران موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لفض التشابكات المالية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دور بنك الاستثمار القومي، باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، القيام يقوم بدور حيوي في دعم جهود التنمية.
وحضر اللقاء أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، والدكتورة داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد، ومن وزارة المالية، الدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بوزارة المالية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، وأبو بكر عبد الحميد، مستشار وزير المالية للتمويل، كما شارك عبده علوان، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس الإدارة للشمول المالي، ومحمد أبو عياد، مساعد رئيس مجلس الإدارة للاستثمار والخزانة، والمستشار/ محمد عبود، المستشار القانوني للهيئة.
وأكد الوزيران، حرصهما على تكثيف المشاورات بين مختلف الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات الهادفة للوصول إلى تسوية للتشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، لما له من عائد كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة على صعيد فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومي، والجهات الوطنية الأخرى، والتي نتج عنها سداد مديونية التأمينات الاجتماعية، فضلًا عن توقيع بروتوكول بشأن آلية تسوية التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والبنك الأهلي المصري.
