كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انهسيعلن عن اخبار سعيده الاسبوع القادم في ملف الطاقه واكد ان الاقتصاد المصري قوي وقادر علي مواجة التحديات
واكد إن ما حدث خلال هذا الأسبوع أثبت مدى مكانة مصر كدولة ذات ثقل وريادة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، مشيرًا إلى زيارة الرئيس إلى تركيا واللقاءات الثنائية التي جمعت بينه وبين الرئيس التركي، وكذلك الـ17 مذكرة تفاهم التي تم توقيعها على هامش الزيارة المهمة والتي غطت عدد كبير من المجالات.»
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه من ضمن مذاكرات التفاهم التي تم توقيعها، مذكرتي تفاهم خاصين بإنشاء مناطق صناعية تركية جديدة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو أكتوبر، مُضيفًا: «نحن حريصين على دعم قطاع الصناعة حتى يكون هو الرائد في عملية التنمية خلال الفترة القادمة».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المناطق من خلال الشركة التركية ستخلق فرص عمل كبيرة وستكون جزء من زيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال الفترة المقبلة.
وذكر مدبولي أن التبادل التجاري بين مصر وتركيا مهم جدًا للطرفين وميزته أنه متوازن (50% مصر و50% تركيا)، فمصلحة الدولتين أن ينمو حجم هذا التبادل ويتضاعف في خلال هذه الفترة، وبتوجيه من القايدة السياسية في البلدين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء، إلى تواجده في الصين للمشاركة في منتدى الصيني الأفريقي، مؤكدًا أن هناك اهتماما شديدا بقارة أفريقيا من كل دول العالم المتقدم والناشئة.
وأشار إلى البيان الصيني الذي كشف عن توجيه حجم كبير من الاستثمارات للقارة الأفريقية خلال الفترة المقبلة، والذي سيكون بمقدار في حدود الـ50 مليار دولار، موضحًا أن جزء من هدف الزيارة هو إنهاء عدد كبير من العقود وإمضاء عقود حقوق الانتفاع بالأراضي وإنشاء المصانع من عدد كبير من الشركات الصينية، إذ تم توقيع 6 عقود بإجمالي 1.1 مليار دولار استثمارات من الشركات الصينية في قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية.
ملف الطاقه
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد أكثر من لقاء مع وزراء البترول والمالية والكهرباء؛ لبحث ملف الطاقة.
وأضافء: «هذا الملف نسير فيه بمنتهى القوة لتدبير الاحتياجات المالية، وما وعدنا به (وقف قطع الكهرباء) خلال فصل الصيف تحقق على الأرض».
وأكمل: «خلال المؤتمر المقبل سنعلن أخبارًا جيدة جدا في ملف الطاقة واستدامة تدبير موارد الطاقة»، بحسب تعبيره.
ولفت إلى أن زيارته إلى الصين، شهدت التباحث حول إقامة كبرى شركات الطاقة في الصين لمصانع جديدة تخدم المنطقة بالكامل، وتستغل مصر كمركز لتصنيع تلك المنتجات وتصديرها للدول المجاورة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التحدي على مستوى جميع الدول رهيب، وأن كل الرؤساء يؤكدون أن هناك تحديات كبيرة تواجه الجميع بالعالم.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الشهر الماضي هناك زيادة في حجم تحويلات المصريين من الخارج.
ولفت إلى أن مؤشر صندوق النقد الدولي، يؤكد أن مصر دولة جادة، ومصر تسير في الطريق الصحيح، وأنه بنهاية 25 سيصل التضخم لأقل من 10%.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة تعمل على تيسيرات من أجل تشجيع الاستثمارات والتصدير، مشيرا الي اننا نعمل أيضا على برنامج دعم رد أعباء التصدير وسوف يتم الاعلان عنه الاسبوع المقبل.
واضاف أنه عقد عددت من اللقاءات بشان ملف الطاقة، وأشار إلى أننا نعمل على هذا الملف لتلبية الاحتياجات وسيتم الاعلان عن بعض الاجراءات خلال أيام .
الاقتصاد قوي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر شهدت مؤشرات إيجابية في الاقتصاد الشهر الماضي لافتا إلى أن مصر في مؤشر المشتريات حققنا تقدما كبيرا .
وأضاف مدبولي أن البنك المركزي أعلن عن زيادة الاحتياط الاجنبي لافتا إلى ان كل هذا مؤشرات ايجابية للاقتصاد المصري بما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود .
وقال مدبولي إن مصر لديها اقتصاد قوي وقادر على تلبية احتياجات الدولة في هذا الشأن، مشيرا الى ان تقرير صندوق النقد الدولي ايجابي ويؤكد ان مصر في المسار الصحيح لافتا ان التضخم في مصر سوف ينخفض الى 24٪ .
ال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد مؤشرات إيجابية جيدة جدًا بالنسبة للاقتصاد المصري.
وأضاف ، أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز، تجاوز في مصر 50 نقطة، للمرة الأولى منذ 4 سنوات.
وأشار إلى أن المؤشر يصدر من واقع توقعات القطاع الخاص، قائلًا إنه يبعث برسالة إيجابية أن «المستقبل للاقتصاد المصري جيد».
وأكمل: «نحن حريصون على الاستمرار في الانطباع الإيجابي والرؤية الإيجابية لمسار الاقتصاد المصري، في ظل زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وأرصدة البنوك المصرية في الخارج».
ولفت إلى أن «هناك مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود والاستمرار، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في هذا الشأن».
واشار الي ان هذا الاسبوع شهدنا تخارج من مشروع تمويلي باستثمارات 2.5 مليار جنيه.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «حجم التحدي رهيب على كل الدول دون استثناء».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن «الاقتصاد قادر على الصمود والاستمرار في تلبية احتياجات الدولة».
واستشهد بزيادة تحويلات المصريين في الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكدًا أن «موارد العملة الأجنبية تتدفق بشكل جيدة».
ولفت إلى أن «تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعة الثالثة للبرنامج مع مصر، به العديد من الإيجابيات التي تؤكد أن الحكومة جادة في ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم».
وأشار إلى أن زيادة التضخم بمعدل 0.5% الشهر الماضي أمر متوقع نتيجة زيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية، مضيفًا: «لكننا ملتزمون كدولة بنهاية 2025 أن يكون التضخم أقل من 10%».
مجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل هذه المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
كما نص القرار على أن للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.
كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
