كشف أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل التسهيلات الضربيه الجديده لدعم الشركات الضغيره والمتوسطه وريادة الاعمال
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز قطاع الأعمال وتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين.
وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن الحزمة تشمل إعفاءات ضريبية متعددة، مثل إلغاء ضريبة الدمغة، للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، ما يساعدها على التوسع دون تحمل أعباء إضافية.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد تفعيل منظومة متكاملة لدعم هذه الفئات، تشمل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وخلق وحدات متخصصة لتقديم الدعم للمستثمرين، بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد سقف للغرامات بحيث لا يتجاوز قيمة الضريبة الأساسية، بهدف تخفيف الأعباء على الشركات وتمكينها من النمو.
وأكد أن الدولة تتجه نحو ميكنة شاملة لنظام الضرائب، بما يضمن تلبية احتياجات القطاع الخاص وتعزيز الشراكة مع الحكومة،
وأشار إلى أن هذه التسهيلات تأتي في إطار خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.
وقال وزير المالية: “نحن اليوم بصدد شرح إطلاق الحزمة الأولي للتسهيلات الضريبية، نأتي اليوم لفتح صفحة جديدة أساسها كمصلحة ضرائب ووزارة مالية ومجتمع ضريبي نريد أن تكون علاقة شراكة حقيقية بيننا”.
وأضاف: “عندما نعمل على هذا الأمر كمرحلة أولي، لأن فى النهاية التطوير والتيسير هو توجه ورغبة حقيقية وصادقة، ولن نتوقف على إدخال إصلاحات وتسهيلات إضافية تتعامل مع الحقائق على الأرض، وعلى مدار السنوات الماضية رأينا كثير من الرغبات من المستثمرين، سواء جماعية أو فردية”.
وتابع: “ العلاقة بينا وبين المستثمر يجب أن يكون بها استقرار ويقين وسهولة ويسر ويجب أن يتلقي خدمة بأن حقوقه محفوظة”.
وقال أن هذه التسهيلات تهدف الي فتح صفحة جديدة مع المستثمرين والممولين بشأن الضريبية.
وأضاف أن كل المشاكل الضريبية كانت أمام أعيننا خلال عمل هذه التسهيلات الضريبية، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة والمستثمر يجب ان تتضمن ثلاث أولويات: الاستقرار واليقين والسهولة والتيسيرات.
واكد أن الاعلان عن التيسيرات الضريبية تعتبر مرحلة أولى وسيكون لها تكملة في الفترة المقبلة، وسيتم طرحها للحوار لتطبيقها بنجاح وتحقيق الغرض منها لصالح المستثمر والدولة.
قال أحمد كوجك وزير المالية، إن هناك مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها منها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة لتيسير وريادة الأعمال لدخول المنظومة الضريبية.
واضاف ان هدف الحكومة ان تساعدهم هذه الفئات على التنافسية وزيادة أعمالهم، لافتا إلى أنه سيتم إعفائهم من الكثير من الضرائب .
وأشار كوجك إلى انه سيتم تقديم المشورة للمستثمرين، كما أن هناك منظومة الكترونية لتبسيط الاجراءات وتسهيل البيانات وخدمات وحدات الدعم.
واشار الى ان الحكومة قررت ان يكون هناك سقف للضرائب بحيث لا تزيد علي السقف الضريبي كما تم توحيد المعاملات من جه واحدة وسيكون هناك أماكن لتسهيل هذه الأمور.
قال احمد كوجك وزير المالية انه تم إطلاق نظام المقاصة المركزي، وسيتم عمل مقاصة مع المستثمر لتوفير السيولة .
وقال ان الدولة حققت طفرة في منظومة رد القيمة المضافة، لافتا إل انه تم رد 3 مليارات جنيه للمستثمرين ، وسيتم رد هذا العام اضعاف ما تم العام الماضي .
وأشار وزير المالية إلى انه سيتم تعديل عقوبة المتهربين ضريبية لافتا إلى انه سيتم عمل تدرج لهذا العقوبات ضد المتهربين بحيث لا يجوز ان توحد العقوبة للجميع مطالبا الممولين بضرورة الثقة بينه وبين الدولة لافتا ان المنظومة الالكترونية للضرايب يمكن أن تحل جميع المشاكل القديمة .
واكد انه خلال الاسابيع المقبلة سيتم شرح التسهيلات الضريبية لافتا إلى اننا تحتاج لنقاش ممتد لتقديم حوافز للمستثمرين.
أكد أحمد كجوك، ان التطوير والإصلاح توجه ورغبة صادقة لدي الدولة”.
وأضاف: “ قررنا عمل سقف غرامات بحيث لا تزيد على أصل الضريبة.. لأنه فى النهاية نحن لا نريد أن يتم تعجيز الناس”.
وتابع : “محتاجين ندي سيولة كبيرة للشركات من أجل التعامل مع بعض التحديات ويكبروا بسرعة وينموا، تم تجهيز منظومة متكاملة تخاطب جميع المنشأت الصغيرة”.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة لديها رغبة صادقة في التطوير والإصلاح، موضحا أن العلاقة مع المستثمر يجب أن تتحلى بالسهولة واليسر وتطبيق آلية العمل.
وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، “نهدف لمساعدة الشركات الناشئة لتعظيم قدراتها على المنافسة”.
اكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
وقال الوزير: “بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية”.
وأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: “اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»”.
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من ٢٠٢١/ ٢٠٢٣ دون غرامات.
وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى ٣٠ مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: “أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين”.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: “نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»”.
