أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرص القيادة السياسية على مصلحة المواطن المصري وتلبية احتياجاته وتطلعاته وتحسين جودة الخدمات المقدمة له لتوفير حياة كريمة ولائقة له، وتتسق أيضا مع جهود الدولة لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان من صحة وتعليم وسكن وتوفير خدمات وغيرها.
وقال “عثمان، إن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاقها اليوم الثلاثاء، في احتفالية بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة، ستساهم في إنجاح جهود الدولة في تطوير ودعم مختلف المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية او الثقافية، وغيرها، وهى مبادرة عظيمة تكمل جهود المبادرات الرئاسية الأخرى التي حققت إنجازات عديدة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المبادرة تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود إيجابي خلال فترة وجيزة.
وأشار إلى أن المبادرة تضمنت عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفت عثمان إلى أهمية أهداف المبادرة، خاصة في مجال التعليم من أجل العمل على تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وفي قطاع الصحة بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية، وفي مجال الرياضة من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وفي قطاع الثقافة بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما، وكذلك أهمية المبادرة في استهداف تأمين فرص العمل بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.